دعت منظمة سام للحقوق والحريات، السلطات السعودية و الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، للكشف عن مصير الآلاف من المقاتلين اليمنيين، الذين قُتِلوا أو جُرحوا أو وقعوا في الأسر، في الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن.
و حملت المنظمة الحكومتين السعودية و اليمنية المسئولية القانونية و الأخلاقية عن مصير هؤلاء المواطنين الذين اسُتدرجوا للقتال هناك.
و قالت المنظمة إنها تلقت العشرات من البلاغات من الأهالي يسألون عن مصير أبنائهم المفقودين على الحدود اليمنية السعودية.
و أضاف: على الرغم من نشر أرقام هواتف تابعة لقيادة الألوية و حث الأهالي على الاتصال بها للاستفسار عن مصير أبناءهم، إلا أن كثيراً من الاهالي أفادوا بان تلك الأرقام لا تستجيب.
و أكدت انها تناولت قضية استدراج اليمنيين الى الحدود في تقرير حمل اسم (محرقة الحدود) وثق كيف يعمل تجار الحروب من عسكرين و مدنيين للزج بالشباب اليمني إلى محرقة القتال إلى الحدود الجنوبية للملكة العربية السعودية، مقابل أجر مالي و خارج إشراف أو رقابة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
و أوضحت إنها حاولت التواصل مع وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، كنها لم تحصل على رد رسمي. مؤكدة أن مصدراً مقرب من المنظمة، و بصفة شخصية أكد ان جبهات الحدود الشمالية لا تتبع وزارة الدفاع اليمنية مالياً أو لا إدارياً. منوها إلى أن السعودية هي من تولت عملية انشاء الألوية العسكرية و تمويلها وتعيين قادتها.
و أكدت المنظمة أنها تواصلت مع قيادات في لواء الفتح لمعرفة مصير بعض المقاتلين، فأفادوا أنهم يعرفون أسماء الجرحى و الناجين و بعض القتلى، و لا يعرفون معلومات كافية عن اسماء المفقودين و الأسرى.
و طالبت الصليب الأحمر التدخل لدي الطرفين، خاصة أنصار الله “الحوثيين” لمعرفة أسماء المقاتلين الأسرى و فتح خط مع الأهالي للاتصال بأبنائهم.
