أرجع الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات و الاعلام الاقتصادي أسباب تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إلى عدة أسبابها من بينها استمرار تمويل البنك المركزي استيراد السلع الأساسية وتغطية احتياجات التجار من الدولار.
و أعتبر نصر إنه من الطبيعي أن يستمر هذا التحسن في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار و العملات الصعبة، في ظل هذه الخطوات للبنك.
و لفت إلى أن من أسباب التحسن أيضا هو سحب الريال اليمني من السوق من خلال بيع السندات و الصكوك. منوها إلى أنه تم بيع و شراء مائة مليار ريال خلال الفترة الماضية و يعزم البنك شراء كمية أخرى من الريال مقابل فائدة مرتفعة.
و ذكر أن التوقف عن طباعة مزيد من العملة المحلية و طرح كميات كبيرة من النقود المحلية في السوق ساعد في تحسن سعر صرف الريال اليمني.
و أشار إلى أن ضبط العملة المحلية المسلمة لبعض الجهات الحكومية بالريال اليمني كمرتبات و غيره، مثلت احد أدوات المضاربة بالعملة في السوق.
و أكد أن كل تلك العوامل ساهمت في تحسن الريال بالإضافة الى العامل السياسي المتمثل في التوجه الذي يبدو جادا لدعم الحكومة الحالية من قبل الإمارات و السعودية.
و توقع أن هذا التحسن سيبقى مؤقتا و غير قابل للديمومة ما لم يتم إيجاد مصادر مستدامة لتمويل احتياجات البلد من العملة الصعبة.
و قال نصر إنه من الصعب التكهن إلى أين سيصل سعر الصرف. مرجعا ذلك إلى كون سعر الصرف محكوم بسياسات و قرارات و الثمن الذي ستدفعه الحكومة مقابل الاستقرار. مؤكدا أن المسألة يحكمها العرض و الطلب
