البديل نت | لا سلطة بلا مسؤولية ولا مسؤولية بلا مساءلة


لا سلطة بلا مسؤولية ولا مسؤولية بلا مساءلة

ما تتداوله بعض المواقع حول نية أحمد علي للترشح لانتخابات 2014 لم يكن مفاجئاً فقد كانت هناك تسريبات بخصوص هذا الموضوع وايحاءات مختلفة تشير إلى نيته للترشح أهمها تهنئة والده المخلوع بعيد ميلاده الأربعين والتي لم يسبق ان فعلها على المستوى الإعلامي في السنوات السابقة، ولن يكون مفاجئاً إن أقدم على هذه الخطوة بالفعل بل لن يفاجئنا إن فاز في الانتخابات.

كل شيء ممكن ومالم يكن ممكناً بالأمس أصبح اليوم واقعاً نعيشه، فالثوار كانوا ينظرون إلى المبادرة الخليجية على أنها خرافة والقبول بها ضرب من الجنون وكنا نستغرب إصرار أطرافها على المضي في توقيعها رغم الرفض الشعبي لها، واليوم إذا كان هناك من ينظر إلى مسألة استعادة الأسرة للحكم عن طريق الإبن على أنها خرافة فقد يجد نفسه غداً يعيشها أمراً واقعاً.

انبطاح الساسة لرغبات الخارج تحت ذريعة أن هذه المبادرة تمثل  أفضل الحلول لإنقاذ اليمن من مصير مجهول وكأن الثورة كانت مشكلة تحتاج إلى حل هو نفسه الانبطاح الذي قد يمرر مخطط التوريث أو الزواج في وجود محلل.

وممارسة بعض المتاجرين بالثورة والشباب قد يدفع من يبغض أحمد علي لانتخابه ومن يقترب من الشارع سيجد مشاعر الحنق على من أداروا الثورة قد ولدت مشاعر عكسية لديهم.

المشكلة كاملةً ليست في فوز أحمد علي ووصوله للحكم ولكنها تبدأ في التسليم والقبول بمنطق أن يقدم نفسه مرشحاً بعد أن ولغ في دماء اليمنيين وأموالهم حتى الثمالة.

إن مجرد التفكير في قبول الفكرة يمثل حالة خنوع فريدة من نوعها تضع حداً لآمالنا بدولة مدنية يسودها التكافؤ والمساواة وسيادة القانون، وإذا ما حدث لا قدر الله ورشح نفسه وقبل المتاجرون بهذا الترشح تحت أي ذريعة جديدة كـ أن القانون يتيح له فرصة المنافسة باعتباره مواطن يمني تنطبق عليه الشروط والتي سمعناها كثيراً عندما يحتدم الجدل حول أحقيته في تولي قيادة الحرس الجمهوري.

إذا تم بيع القضية مرة أخرى فيجب أن ننتبه إلى مبدأ قانوني وهذه وسيلة المستضعفين وآخر الحلول في حالة عجز الشعب عن مقاومة جلاده وتغييبه عن المشهد السياسي إلى الأبد وهو: أنه لا سلطة بلا مسؤولية ولا مسؤولية بلا مساءلة، وبالتالي يجب أن يدرك صالح الإبن بأنه إذا أراد خوض الانتخابات، فعليه أن يخضع للمساءلة ولكي يخضع للمساءلة فعليه أن يتنازل عن الحصانة التي تم منحه إياها بدون حق وإذا تنازل عن الحصانة فعليه أن يحاكم، فإما ترشح بدون حصانة وأما حصانة بدون ترشح وإذا اختار التنازل عن الحصانة فسوف يفتح على نفسه أبواب جهنم وعندها يجب أن يحاكم على كل الجرائم التي ارتكبها الحرس الجمهوري تحت قيادته وكل الأموال والأراضي المنهوبة التي عبث بها.

لا نريد ديمقراطية مشوهة تفضي إلى وطن مشوه ، ولا نريد تمرير المشاريع الشخصية تحت أي ذرائع أو حتى تحت ذريعة الخوف على اليمن.

أريد أن أقول (لن يمروا) ولكن أخشى أن تضاف إلى سابقاتها من الجمل التي رددناها ثم مروا، لذلك من الأفضل ان نقول إذا مر الأمر فباطن الأرض خير لكم من ظاهرها ايها اليمنيون.


البديل نت
http://albadeel.info

رابط المقال
http://albadeel.info/articles-9675.html


تمت طباعة المقال بتاريخ 2018-10-24 08:10:25