البديل نت | الإنسانية .. بين العلمانية والإيمانية (١ـ٢)


الإنسانية .. بين العلمانية والإيمانية (١ـ٢)

 

انتشر ذلك النَّبت العلماني الغربي في بلداننا، مع سيطرة الاستعمار، وانتشار التبشير الديني والاستشراق الاستعماري المرتبط بالاحتلال، لا سيما في عقود الاستشراق الأولى.. والعمل على تبيُّن تأثير الغرب الاستعماري، أو الاستعمار الأوروبي، ثقافيا وسياسيا، على الكثيرين من المفكرين والأدباء والمثقفين والسياسيين في وطننا العربي، وبلدان العالم الإسلامي خاصة، والبلدان الأخرى التي خضعت للاستعمار الغربي بصورة عامة..

يذكر أن الياس بقطر وسليمان البستاني، هما أول من استخدم العلمانية “secularism” في معجميهما، وهناك اعتراض على دقة ترجمة المصطلح إلى العربية، وعلى اختياره بدلا من اللادينية، الكلمة الأقرب إلى المَعنى والمدلول المقصودين، حسب مترجمين. ومفهوم العلمانية عندنا، لا سيما في المجالين الديني والسياسي على وجه التخصيص، يحتاج إلى فحص وتوضيح وتمحيص وتدقيق، بل وإلى مراجعة، لإزالة لبس في الفهم والتطبيق من جهة، ولمواجهة تناقض بدأ يظهر ويتسع، من خلال قيام ساسة ومتحزبين ومنظرين، بإعطاء الظهر للإسلام خاصة والدين عامة، بل وبمحاربة ذلك التوجه.. الأمر الذي استفز كثيرين فقاوموا ذلك بردات وفعل وأساليب تطرف بعضها وأوغل في التعصب، فأدى ذلك بكل الأطراف إلى صراع مدمر، ما زال مستمرا على نحو ما، وكان ذلك وما زال خطا فادحا، لا تستقيم مع استمراره أمور الناس والدولة.

العلمانية أي “اللادينية” أو “الدنيوية” secularism، نبتٌ غربي، بدأ هناك مع صلح أو “اتفاق” ويستفاليا،Westphalia “منطقة شمال الراين في ألمانيا” عام 1648، وهو الاتفاق الذي أنهى حرب الثلاثين عاما 1618 ـ 1648 في الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وحرب الثمانين عاما بين إسبانيا ومملكة الأراضي المنخفضة، وحروبا دينية أخرى في أوروبا، لا سيما بين الكاثوليكية والبروتستانتية: أي”اللوثرية والكالفنية”، نسبة إلى أتباع كل من مارتن لوثر 1483 ـ 1546 وجون كالفن 1509 ـ 1564″، وهي مذهب إصلاحي أدى إلى ظهور المذهب البروتستانتي في الديانة المسيحية، وقد وجد مارتن لوثر نفسه زعيما للمذهب وعلى خلاف مع البابا، في حين أنه عندما أصدر بيانه كان يقصد الدفاع عن البابا، ووضع حد لبعض رجال الدين الذين كانوا يشرفون على صكوك الغفران التي أقرها البابا.. وقد جاء عن ذلك في الموسوعة الحرة أنه: (كان البابا في روما، في أشد الحاجة إلى المال، ولم يجد سبيلا للحصول عليه إلا عن طريق إصدار وبيع صكوك الغفران، وكان يُطلب إلى الناس شراؤها ليغفر الله ذنوب أقربائهم أو من يشاؤون، ممن يعذَّبون في المطهر بسبب ما اقترفوه من ذنوب. وكان يشرف على هذه العملية راهب دومنيكي يدعى يوحنا تتسل، وذلك في سنة 1516، فراح يروّج لها بطرق ظاهرة أثارت ثائرة مارتن لوثر، فأصدر لوثر بيانا يحتوي على 25 قضية ضد صكوك الغفران. ولصق البيان على باب كنيسة فتنبرج، في يوم 31 أكتوبر 1517، فسافر تتسل إلى فرانكفورت وأصدر من هناك بيانا فنَّد فيه قضايا لوثر الـ25، وقام بإحراق بيان لوثر عَلنا، فانتقم الطلاب في فتنبرج فأحرقوا بيان تتسل”..إلخ.) عن الموسوعة الحرة.

وندرج فيما يلي نصّ صك الغفران: ((ربنا يسوع يرحمك يا …(يكتب اسم الذي سيغفر له) ويشملك باستحقاقات آلامه الكلية القدسية وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي أستحلك من جميع القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التي استوجبتها، وأيضا من جميع الإفراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة ومن كل علة وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس الباب والكرسي الرسولي وامحوا جميع أقذار الذنب وكل علامات الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة، وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهر وأدرك حديثا إلى الشركة في أسرار الكنيسة وأقرنك في شركة القديسين، أردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا لك عند معموديتك حتى أنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب، ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح، وإن لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة حتى تأتي ساعتك الأخيرة، باسم الأب والابن والروح القدس)).

وقد جَرَّد صلح ويستفاليا البابوية من السلطة المدنية، وحيّد سلطتها الدينية في الحياة المدنية والسياسية، ورسّخ الإصلاح الديني، وأقر الاكتفاء بالإيمان الفردي، تاركا الإلزام بالممارسات الكنسية لمن يريد أن يلتزم بها من الناس ـ وفي ذلك تأسيس لنشوء العلمانية “الدنيوية واللادينية” ـ وقد أنهى هذا الصلح الإمبراطورية الرومانية، وحكومات المقاطعات والمدن، وأسس لنشوء الدولة القومية في أوروبا. وهو صلح شارك فيه مندوبون من حكومات مدن ومقاطعات كثيرة في أوروبا.

وترسخ النهج العلماني بعد الثورة الفرنسية وفي أحضانها، وتحولت فرنسا “البنت الكبرى للكنيسة”، إلى “جمهورية علمانية تحترم كلّ المعتقدات”.. ونورد فيما يلي، بعض الوقائع والمعلومات والمعطيات المتصلة بنشوء العلمانية الفرنسية وتطبيقاتها، وهي السباقة عمليا إلى الأخذ بالعلمانية وتطبيقها. وما نسوقه هنا، مستقى من مصادر تستند إلى الدستور الفرنسي والقوانين الفرنسية، ومن ما تتابعه لجنة النظر بتطبيق مبدأ العلمانية في فرنسا.. ونورده في شبه تسلسل لأحداث ذات تأثير وفعالية في بلورة المفهوم والتوجه والممارسة.

١ ـ طردت فرنسا اليسوعيين من المملكة عام 1762 لتقريرهم أولوية السلطة الروحية على السلطة الزمنية، وأحلَّت مكانهم معلمين زمنيين في مؤسسات التربية التي كانوا يشرفون عليها.

٢ ـ رفعت الحِرمان من الحقوق السياسية والمدنية العامة عن البروتستانت عام 1787، عندما أقرت مبدأ التسامح المَذهبي، وأُقرَّ ذالك المبدأ في بريطانيا تجاه الكاثوليك عام 1829، وتجاه اليهود عام 1842، والملحدين عام 1888

٣ ـ استولت الثورة الفرنسية عام 1789، على أملاك الكنيسة، وأقرت قانونا مدنيا يحكم الإكليروس.

٤ ـ أقام ماكسميليان روبسبير “1758 – 1794″ Robespierre دين العقل وعبادة الكائن الأسمى، وجعل من كاتدرائية نوتردام في باريس مقرا له.

٥ ـ أقرت كومونة باريس عام 1870 إلغاء كل الدعم المالي للكنيسة، وفصلها عن الدولة بشكل قطعي لا عودة عنه.

٦ ـ ورد في المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 في فرنسا: “يمنع التعرض لأي شخص بسبب آرائه وأفكاره، بما في ذلك الدينية منها، شريطة ألا يخل التعبير عنها بالنظام العام الذي أرساه القانون”.

٧ ـ قامت الجمعية التشريعية الفرنسية في 20 أيلول/سبتمبر عام 1792 بعلمنة الأحوال المدنية والزواج، وبهذا لم تعد المُواطنة مرتبطةً بالدين.

٨ ـ ترسّخت العلمانية في المؤسسات الفرنسية مع اعتماد القانون الجمهوري في/9 كانون الأول/ديسمبر 1905 القاضي بالفصل ما بين الدين والدولة، ولم تعد أمة كاثوليكية المذهب. وأكد القانون “حيادية الدولة”، ونص على ضمانات منها: “تضمن الجمهورية حرية المعتقد، وتضمن الممارسة الحرة للشعائر الدينية، مع مراعاة القيود، المنصوص عليها، وذلك لصالح النظام العام”.

٩ ـ أُدرجت العلمانية ضمن المبادئ الدستورية في عام 1946. وفي عام 1958، مما رسَّخ هذا التوجه.

١٠ ـ تم النص على أن “فرنسا جمهورية غير قابلة للتجزئة، وهي علمانية وديمقراطية واجتماعية”، وأن الدولة تحمي “كل مواطنة ومواطن ضد أي ضغوط جسدية أو معنوية تمارس بذريعة الخضوع لأوامر روحية أو دينية ما”.

١١ ـ “تفرض العلمانية بذلَ مجهود لشرح وتفسير كيفية التوفيق بين العقيدة الدينية والقوانين التي تحكم المجتمع، وذلك سعيا لجعل العيش معا، على الأقل، ممكنا”، والإطار العلماني وسيلة لجعل الأفراد يتعايشون معا، من دون أن يتقاسموا بالضرورة نفس القناعات أو المعتقدات”. والعلمنة قاعدة من قواعد اللعبة المؤسساتية وقيمة من القيم المؤسسة للميثاق الجمهوري، تمثل إمكانية التوفيق بين “العيش معا” والتعدديّة والتنوع.. بعد أن انتهى زمن العلمنة التي تعتمد الكفاح، وحلّت مكانها علمنة مهادِنة، تقرّ بأهمية الخيارات الدينية والروحية، وتهتم برسم حدود المساحة العامة المشتركة.

١٢ ـ المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريّات الجوهرية، تنصّ في مادتها التاسعة على حماية الحرية الدينية، لكنّ دون أن تجعل منها حقّا مطلقا.. ويجوز للدولة أن تضع لها قيودا وفق ثلاثة شروط وهي: أن يكون هذا التدخل منصوصا عليه في القانون، وأن يكون الهدف منه شرعيا، وأن يكون ضروريا في إطار مجتمع ديمقراطي.

وهناك ثلاثة نماذج للعلمانية في بلدان الاتحاد الأوروبي:

الأول: البلدان التي تعترف بدين للدولة ـ الثاني يمزج بين صفة رسمية تمنح لبعض الديانات ومبدأ، الفصل بين الكنائس والدولة ـ الثالث، وهو الغالب، يقوم على نظام فصل بسيط ما بين الكنائس والدولة، ويرتكز على أربعة مبادئ شبيهة بالمبادئ الفرنسية: لا تتدخل الدولة في محتوى العقيدة الدينية، ولا تهتم بشؤون تنظيم الديانات، وتُعامل على قدم المساواة.

وتأصلت العلمانية أساسا على الفكر التنويري، في ما يعرف بعصر الأنوار، ذلك العصر الذي يحتاج منا، نحن العرب، إلى دراسة معمَّقة، تبيِّن ما له وما عليه مما يتصل بنا خاصة، وبالموقف من أمتنا “حضارة وعقيدة وسياسة وممارسات”، وذلك بهدف تصحيح الموقف والنظرة والرؤية وتعميق ذلك، والوقوف على مدى تأثيره ومساهمته في احتضان التوجه الاستعماري الأوروبي ودفعه والتحريض عليه. وقد انتشر ذلك النَّبت العلماني الغربي في بلداننا، مع سيطرة الاستعمار، وانتشار التبشير الديني والاستشراق الاستعماري المرتبط بالاحتلال، لا سيما في عقود الاستشراق الأولى.. والعمل على تبيُّن تأثير الغرب الاستعماري، أو الاستعمار الأوروبي، ثقافيا وسياسيا، على الكثيرين من المفكرين والأدباء والمثقفين والسياسيين في وطننا العربي، وبلدان العالم الإسلامي خاصة، والبلدان الأخرى التي خضعت للاستعمار الغربي بصورة عامة، وتحوُّل بعضهم إلى دعاة أو موالين، أو حتى خناجر ومُدى في جسد أمتهم وثقافتهم وعقيدتهم.

وقد أدى المنهج العِلماني الأوروبي الذي أسفر عنه الصراع بين الكنيسة من جهة ورجال السياسة والإقطاع من جهة أخرى، إلى فصل الدين عن الدولة، استنادا إلى القول: “دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله”، وإلى تحييد النزعة أو النظرة الدينية نسبيا في المعاملات المدنية “الدنيوية”، وإلى التفريق النسبي بين الحياة الخاصة للفرد والحياة الأوسع للمجتمع، والابتعاد عن تحكيم الدين وأحكامه وتطبيق ما يتصل به، في الشأن المدني لتجمع بشري في دولة، سواء أكان أولئك البشر من أتباع دين واحد أم من أتباع ديانات عدة.. وهكذا تُرك أمر الدين في الشأن المدني جانبا، ولم يعد لرجل الدين تلك السيطرة السابقة على السياسة وشؤون الناس ومعاملاتهم، وتم اتباع ما يمكن إيجازه بترك الدين لله وجعل الوطن للجميع، في حاكميّة دستورية وقانونية ذات مرجعيات مدنية صارمة ونهائية لا تعادي الدين، وقد لا تجافيه، وعدم الذهاب إلى الأخذ بأحكام المرجعيات الدينية في الشأن السياسي والمدني، وهو من وجهة نظر العلمانيين، مدخل إلى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية السليمة في دولة ذات سيادة.

وشكلت العلمانية حضورا واسعا ومؤثرا في وطننا العربي وعالمنا الإسلامي، لا سيما في القرن العشرين، ولم يقتصر تأثيرها على أحزاب وشرائح من المثقفين تبنتها واعتمدت منهجها أو اعتمدتها منهجا، بل انتشرت في السياسة وأساليب الحكم، وفي التشريع والتعليم والتربية والثقافة والعلاقات الاجتماعية بكثافة ملحوظة. والتدقيق الموضوعي يوضح ذلك في النهجين السياسي والتربوي بما لا يدع مجالا للشك. ولم تستطع الأحزاب الإسلامية، ولا الصحوة الإسلامية لاحقا، المُناهضة للعلمانية، التصدي لهذا النهج بنجاح، ولا الحد من حضور العلمانية المباشر وغير المباشر في مجالات كثيرة، بفاعلية واسعة، ولأسباب كثيرة، على الرغم من ارتفاع الصوت في هذا المجال وحشد حجج وجهود وخوض صراعات حامية.. لكن العلمانية لم تستطع أن يَجُبّ المعطى الديني جذريا، وبقي ضمن المرجعيات، وفي الممارسات والحياة الاجتماعية..

وبصرف النظر عن التعاريف المُعجمية والأكاديمية، وشمول بعضها أو قصوره، بشأن المصطلح والمنهج والأبعاد، فإن للعلمانية، وفق مفهوم النشأة والتطبيق الغربي، مستندَين رئيسين في التوجه النظري والتطبيق العملي: فصل الدين عن الدولة، وجعل الإيمان والاتباع الديني شأنا شخصيا، هامشي التأثير في أحوال وتوجهات اجتماعية وسياسية على الخصوص.. ووفق ذلك لا يشكل الدين أساسا يبنى عليه إصدار حكم قيمة أو سواه على أفكار وأشخاص وتنظيمات وتوجهات سياسية واجتماعية، ولكنه لا يغيب ولا يحارب.

والعلمانية لم تنشأ أصلا من مواقف ومواقع انتصر فيها العلم على الدين، بل من مواقف ومواقع انتصرت فيها السياسة والإقطاع والبورجوازية لاحقا، على البابوية والكهنة، أو انتصر فيها البلاط الملكي على الكنيسة، فهي ليست موقف الدين من العلم أو موقف العلم من الدين بدرجة حاسمة، وإن كانت تتمسح بالعلم كثيرا وتفتح أمامه الأبواب.. فالعلم شيء والعلمانية شيء آخر. وعند ذوي الحِجا والبرهان والعلم والإيمان، أنه كلما ازداد الإنسان معرفة وعلما ازداد إيمانا، ويقينا بأن وراء هذا الكون المهول، والخلق البديع “نافخ نار، أو روح”، وهو في ديننا ويقيننا الله، هذا راسخ في الإسلام، وهو مصداق قوله تعالى: “إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.”، سورة فاطر28/ ولكن عكس ذلك هو المأخوذ به عند ملحدين، يرون الدين معوِّقا للتقدم العلمي والاجتماعي والاقتصادي و.. و..؟!. وقد تكاثر أولئك وتطرفوا في أساليبهم وأدائهم، وتفاقم أمرهم، وتمددت أيديولوجيتهم، وسيطرت سياساتهم في أماكن ومواقع وأنفس، ابتداء من الربع الثاني من القرن العشرين على الخصوص، وولدت ردات فعل عليها في تيارات فكرية وسياسية.. وعلى هذا فإنه لا بد من التفريق بين العلمانية من حيث هي منهج حكم واحتكام ومعايير ومرجعيات، وأساليب أداء دنيوي لا ديني.. لها وعليها الكثير مما هو موضوع جدل، وبين النظرة العلمية المحضة للظواهر والمعطيات والإنجازات، وبين التقدم في كثير من ميادين الحياة، والتعامل مع الوقائع والمعطيات المؤثرة في المسارات البشرية والحياتية التي استفادت من العلم، ودعت إلى تطويره والعمل به، ونمَّت النزعة العقلانية التي فيها التدبر والتفكّر والتأمل وتعميق المعرفة والإدراك والتفسير، وإعمال التحربة والبحث بانفتاح واقتدار : ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾، سورة الرحمن…وهو أساس التقدم الفكري، ومن وسائله ممارسة الجرح والتعديل، واحترام المناهج والقواعد التي رسخها العلم، وقاد إليها العقل السليم ويقود إليها..

د. علي عقلة عرسان

كاتب وأديب سوري

عن موقع التجديد العربي


البديل نت
http://albadeel.info

رابط المقال
http://albadeel.info/articles-12569.html


تمت طباعة المقال بتاريخ 2018-10-18 12:10:44