البديل نت | هل انتهت دولة الرفاه السعودية؟


هل انتهت دولة الرفاه السعودية؟

لماذا تأخر اعلان الميزانية السعودية الجديدة؟ ولماذا لم يلق العاهل السعودي خطابه السنوي امام مجلس الشورى؟ وهل سيتحمل المواطنون مسؤولية العجز في الميزانية الجديدة الذي يفوق 130 مليار دولار؟ وهل انتهت دولة الرفاه؟

يترقب السعوديون، ومعهم العديد من الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الاوسط والعالم صدور الميزانية السنوية السعودية الذي تأخر بضعة ايام لمعرفة حجم العجز المالي اولا، والضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة التي ستفرضها السلطات السعودية لتقليص هذا العجز، علاوة على معدلات السحب من الاحتياطي المالي، وقيمة السندات المالية المحلية التي سيتم طرحها بالريال السعودي.

صندوق النقد الدولي توقع ان يبلغ العجز في الميزانية الجديدة حوالي 130 مليار دولار، بالمقارنة مع ميزانية العام الماضي (2014) التي سجلت عجزا في حدود 17.5 مليار دولار، ولكن هذا العجز ربما يتزايد في حال استمرار الانهيار في اسعار النفط، حيث اكد تقرير لمنظمة (اوبك) جرى نشره اليوم الاربعاء ان انخفاض الاسعار سيستمر لاربع سنوات قادمة.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خصص المساحة الاكبر من خطابه السنوي الذي كان من المفترض ان يلقيه اليوم الاربعاء امام مجلس الشورى (غير منتخب)، ولم يقم بالقائه بنفسه، وبثته، وكالة الانباء السعودية نصا لاسباب ما زالت غير معروفة، للحديث عن اقتصاد بلاده مؤكدا ان انخفاض اسعار النفط لن يؤثر عليه، لان المملكة تعتزم تنويع مصادر الدخل لمواجهة هذا الانخفاض، من خلال برامج متعددة واصلاحات اقتصادية، ورفع كفاءة الانفاق الحكومي والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية.

هذا الطرح النظري يبدو جذابا ومتفائلا اكثر من اللازم، ولكن اذا ما جرى تطبيقه عمليا على ارض الواقع فان الصورة تبدو مختلفة تماما، لان اي استراتيجية يتم وضعها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يتزعمه الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد بتوجيهات من العاله السعودي، مثلما جاء في خطابه، تحتاج الى سنوات حتى تعطي ثمارها، ولا يلوح في الافق وجود اي مشاريع حقيقية لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، الذي يشكل 90 بالمئة من الدخل القومي السعودي.

هناك عدة اوجه يجري الحديث عنها همسا، لتنويع مصادر الدخل من ابرزها فتح الاسواق السعودية امام رؤوس الاموال والاستثمارات الخارجية في ميادين عدة من بينها “السياحة” الدينية اولا، والسياحة الترفيهية ثانيا.

زيارة الاماكن المقدسة سواء لاداء فريضة الحج او لاداء العمرة تتطلب تنظيما افضل من حيث توفير الامن للحجاج، ومنع وقوع كوارث نتيجة التدافع، او حدوث خلل في عملية السيطرة على الحشود، مثلما حدث في الموسم الماضي، وحتى هذه اللحظة لم يصدر تقرير اللجنة التي جرى الاعلان عن تشكيلها لبحث اسباب كارثة التدافع في مشعر منى، التي راح ضحيتها اكثر من اربعة آلاف حاج، حسب التقديرات غير الرسمية، نتيجة للاهمال وسوء الادارة، ولم نعرف حتى الآن اي ارقام رسمية لعدد الضحايا، وربما لن نعرف.

هناك هيئة للسياحة في المملكة، ولكن انشطتها تبدو محدودة، فهناك العديد من المناطق السياحية الجذابة في المنطقة التي ما زالت بكرا، سواء الشواطيء الجميلة حيث تطل المملكة على بحرين: الاحمر والخليج العربي، علاوة على منطقة الربع الخالي ذات الكثبان الرملية الساحرة، ومنتجعات صيفية نادرة مثل مناطق عسير الجبلية (ابها) والطائف.

المشكلة التي تقف في طريق اي استثمار في قطاع السياحة، او اي قطاعات اخرى، تتمثل في القوانين السعودية التي تضع عقبات كبيرة في هذا المضمار، لاسباب دينية، واخرى نابعة من الخوف من كل ما هو اجنبي، وفوق كل هذا وذاك، نظام “الكفيل” الذي يجسد العبودية بكل اشكالها، والقيود المفروضة على اصدار تأشيرات الدخول (فيزا) والاجراءات الروتينية العقدة في هذا المضمار.

العجز الكبير في الميزانية، وانخفاض اسعار النفط بمقدار الثلثين في اقل من عامين، سيدفع بالحكومة السعودية الى فرض ضرائب على الشركات، ورفع اسعار المواد الاساسية مثل الماء والكهرباء والاتصالات، والمحروقات من خلال تخفيض تدريجي للدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع الكمالية، وشبه الكمالية الاخرى، مثل الملابس والسيارات، والتلفزيونات، والهواتف المحمولة، والمكالمات، وفرض رسوم على تذاكر السفر، وزيادة الرسوم الحالية على اصدار جوازات السفر والاقامة ورخص القيادة، ورخص السيارات، والقائمة تطول.

دولة الرفاه، او الدولة الريعية ستوضع في غرفة العناية المركزة لفترة قد تطول، وستنعكس الرسوم والضرائب الجديدة على رفاهية المواطن، واسلوب معيشته، كما ان تجميد بعض مشاريع البنى التحتية، والغاء اخرى، سيؤدي الى افلاس العديد من الشركات، وتضرر مداخيل اخرى، وتسريح اعداد كبيرة من العمال والمواطنين السعوديين والاجانب، الامر الذي قد تترتب عليه ازمات اجتماعية خطيرة قد تتطور الى ازمات سياسية.

السلطات السعودية تخوض حربين حاليا، واحدة في اليمن واخرى في سورية، وتستعد لحرب ثالثه ضد الارهاب (الدولة الاسلامية والقاعدة وجبهة النصرة)، ومعظم المشاركين في تحالفاتها في هذه الحروب، عربا او كانوا او مسلمين، يتطلعون الى دعم مالي، الامر الذي يجعل اعباء هذه السلطات ضخما للغاية من الصعب حملها.

فخوض الحرب في اليمن برا وجوا، على سبيل المثال، يعني تحمل مسؤولية معيشة حوالي خمسة وعشرين مليون يمني، اي ما يقرب عدد المواطنين السعوديين، وهؤلاء لا يتطلعون الى “تحريرهم” من التحالف “الحوثي الصالحي” والقضاء على خطره، وانما الى اعادة بناء بلادهم بعد الدمار الذي لحق بها، واصلاح ما تدمر من البنى التحتية، ورفع مستواهم المعيشي بما يؤهلهم للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي.

اسعار النفط ستستمر في الانخفاض وقد تصل الى عشرين دولارا للبرميل اذا قررت ايران، وبعد رفع الحصار المفروض على صادراتها النفطية منتصف الشهر المقبل اغراق الاسواق بحوالي مليوني برميل يوميا، وفقا لحصتها التي قررتها اتفاقات منظمة اوبك، او ما يقرب من اربعة ملايين برميل يوميا، انخفضت الى النصف بسبب الحصار، وعوضتها السعودية.

الصورة تبدو قاتمة جدا، والتحديات التي تواجهها الحكومة السعودية كبيرة جدا ايضا، وهذا ما يفسر تأخير اعلان الميزانية الجديدة الى الايام الاخيرة من العام الحالي.

البقرات السعودية السمان تبدو في النزاع الاخير، ونحن على ابواب سنوات البقرات العجاف، وعملية الانتقال المفاجئة بين العهدين تبدو صعبة جدا، خاصة ان الاستعداد لها لم يتم مطلقا، وهنا تكمن العلة الحقيقة.

عن موقع "راي اليوم"


البديل نت
http://albadeel.info

رابط المقال
http://albadeel.info/articles-11866.html


تمت طباعة المقال بتاريخ 2018-04-23 02:04:47