صنعاء .. مجلس النواب يقر مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم المعلم و التعليم “تفاصيل عن موارد الصندوق وادارته”

يمنات
2019-09-10 | منذ 2 شهر

أقر مجلس النواب بصنعاء، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2019، مشروع قانون صندوق دعم المعلم و التعليم، الذي تقدمت به حكومة الانقاذ.

و أقر المجلس القانون في ضوء تقرير لجنة التربية و التعليم بالمجلس، التي أحال لها المجلس مشروع القانون لدراسته.

و حصل “يمنات” على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة و التعديلات التي اقرتها اللجنة البرلمانية عليه.

و يتكون مشروع القانون من “35” مادة موزعة على “5” فصول أساسية.

و أقرت لجنة التربية و التعليم بمجلس النواب “12” مادة كما وردت في مشروع القانون، و أجرت تعديلات على “18” مادة، و حذفت بشكل نهائي “5” مواد، و اضافت “9” مواد جديدة و عدد من الفقرات إلى مواد و فقرات مشروع القانون.

و بحسب المادة “4” من مشروع القانون بعد تعديل اللجنة البرلمانية، يهدف صندوق دعم المعلم و التعليم إلى دعم المعلمين و الطلاب و دعم برامج محو الأمية و تعليم الكبار، و كذا دعم التعليم ليواكب التطور الحاصل في هذا المجال و تمويل المشاريع التعليمية بما في ذلك اقامة المنشآت التعليمية و تجهيزها و صيانتها و ترميمها.

و تضمنت الفقرة الأولى من المادة “4” مكرر و التي اضافتها اللجنة البرلمانية، أن يتولى الصندوق دعم المعلمين و تدريبهم باعتبارهم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية و دعمهم ماليا أثناء الأزمات و الحالات الطارئة و في حالة عجز الوزارة عن توفير مستحقاتهم و بما يضمن استدامة التعليم.

و بموجب الفقرة “أ” من المادة “5” بعد تعديلها من اللجنة، شكل مجلس ادارة للصندوق من وزير التربية و التعليم رئيسا لمجلس ادارة الصندوق، و اعتبار كل نائب للوزير بحكم عمله نائبا للرئيس، و عضوية وكلاء الوزارة لقطاعات المشاريع و التعليم و تعليم الفتاة و تطوير المناهج والتوجيه و المكتب الفني، و كذا مدير مركز البحوث و التطوير التربوي و رئيس جهاز محو الأمية و تعليم الكبار و رئيس مؤسسة طباعة الكتاب المدرسي و ممثل عن وزارة المالية و ممثل عن وزارة التخيط و التعاون الدولي و ممثل عن وزارة التجارة و الصناعة و ممثل عن وزارة النفط و المعادن و ممثلان عن الاتحاد العام للغرف التجارية يرشحهما رئيس الاتحاد و كذا المدير التنفيذي للصندوق عضوا.

و أقرت الفقرة “ب” من هذه المادة أن يصدر بتسمية أعضاء مجلس ادارة الصندوق قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية و التعليم، و تتكفل الجهات الممثلة في الصندوق بترشيح ممثليها.

و اشترطت الفقرة “ج” من نفس المادة، أن لا يقل المستوى الوظيفي لكل عضو عن درجة وكيل وزارة من ذوي الخبرة و الكفاءة و النزاهة، و حاصل على شهادة ذمة مالية من الجهة المختصة، و لم يسبق أن صدر بحقه حكم قضائي مخل بالشرف أو الخيانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

و حددت الفقرة “د” من نفس المادة مدة العضوية في المجلس عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

و تضمنت مادة مضافة بعد المادة “6” ان تورد جميع ايرادات الصندوق إلى حسابه طرف البنك المركزي، بما فيها الهبات و التبرعات العينية.

و بموجب المادة “11” المعدلة من اللجنة، يعين المجلس سكرتير له من وزارة التربية و التعليم، و لا يكون له حق التصويت.

و اضافت اللجنة البرلمانية مادة مكونة من فقرتين، تضمنت الفقرة “أ” أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يتم اختياره من موظفي وزارة التربية و التعليم، فيما تضمنت الفقرة “ب” أن يصدر رئيس الوزراء قرار بتعيين المدير التنفيذي بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية و التعليم.

و بموجب المادة “15” معدلة من اللجنة، يتكون النظام المالي للصندوق من المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة، و المساعدات و التبرعات و الهبات المقدمة للصندوق بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة، و 2 % تضاف إلى ضريبة مبيعات القات، و 1% تضاف إلى الرسوم الجمركية للسلع و البضائع في المنافذ الرئيسية، و 1% تضاف إلى قيمة تذاكر السفر البرية و الجوية و البحرية الداخلية و الخارجية، و 0,5% تضاف إلى قيمة كل كيس اسمنت محلي أو مستورد وزنه “50” كجم معبأ أو سائب، و 2% تضاف إلى قيمة كل عروسة سجائر محلية أو مستوردة، و 1% تضاف إلى قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) و خدمات الانترنت، و 0,10% تضاف إلى قيمة كل كرتون مياه معدنية و جميع العصائر و المرطبات و المشروبات الغازية المحلية و المستوردة، و 200 ريال عند منح أو تجديد رخص الاقامة و تأشيرة الدخول و الخروج و تصاريح العمل للأفراد غير اليمنيين، و الاستقطاعات و الجزاءات الشهرية على موظفي وزارة التربية و التعليم، و ريال واحد تضاف على كل لتر من البترول و الديزل و الغاز المحلي أو المستورد، و50% من قيمة الرسوم المدرسية السنوية، و هي نفس الرسوم المحددة في القانون الملغي بالقرار الجمهوري بالقانون رقم “12” لعام 1996 و ما تلاه من تعديلات و المحددة بـ”150″ ريال لمرحلة التعليم الأساسي و 200 ريال للتعليم الثانوي و ما في مستواه، و ما تخصصه الدولة من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض ترميم و صيانة المباني و التجهيزات المدرسية.

و بموجب المادة “26” معدلة، أصبحت المصروفات الادارية للصندوق لا تتجاوز “2%” بدلا من “5%” التي كانت قد وردت في المشروع المقدم من الحكومة.

و أعفت المادة “30” كافة أموال الصندوق و أرصدته من الضرائب و الرسوم الجمركية.

و ألغت المادة “34” معدلة، القرار الجمهوري بالقانون رقم “12” لسنة 1996م و تعديلاته بشأن انشاء صندوق صيانة و ترميم المباني و التجهيزات المدرسية و أي قرار أو حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

و أضافت اللجنة البرلمانية مادة ، تتضمن أن “تؤول أصول و ممتلكات صندوق صيانة و ترميم المباني و التجهيزات المدرسية لصالح صندوق دعم المعلم و التعليم”.



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

الأكثر قراءة

فيس بوك

إجمالي الزيارات

34,724,247