منظمات غير حكومية تدعو فرنسا إلى الاقتداء بقرار بريطانيا تعليق بيع السلاح للسعودية

يمنات
2019-06-21 | منذ 4 شهر

حثت منظمات غير حكومية فرنسا على الاقتداء بقرار بريطانيا تعليق منح السعودية عقود تسلح جديدة مخافة استخدامها في الحرب الدائرة في اليمن. وجاء إعلان الحكومة البريطانية إثر اعتبار محكمة الاستئناف في لندن صفقات الأسلحة تلك غير قانونية.

دعت عدة منظمات غير حكومية السلطات الفرنسية إلى الاحتذاء بنظيرتها البريطانية التي أعلنت اليوم الخميس تعليق منح عقود تسلح جديدة للسعودية خشية استخدام هذا السلاح في اليمن.

ويشهد اليمن حربا طرفاها القوات الحكومية المدعومة من تحالف تقوده الرياض، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، وخلفت عشرات آلاف القتلى ضمنهم الكثير من المدنيين، بحسب منظمات غير حكومية.

وجاء إعلان الحكومة البريطانية إثر قرار محكمة استئناف بلندن اعتبرت مبيعات الأسلحة هذه غير مطابقة للقانون ودعت الحكومة البريطانية إلى “مراجعة” ممارساتها في هذا المجال.

وقررت لندن تعليق إصدار تصاريح جديدة لبيع السعودية أسلحة قد تستخدم في حملة القصف التي تقودها المملكة في اليمن، بعد صدور قرار المحكمة. وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس أمام البرلمان “لسنا موافقين مع الحكم وسنطلب الإذن بتقديم طعن” مضيفا “في هذه الأثناء لن نمنح تراخيص جديدة (لبيع أسلحة) إلى السعودية وشركائها في التحالف، يمكن استخدامها في النزاع في اليمن”.

وصرحت بينيدكت غينروود من منظمة هيومن رايتس ووتش “أن قرار محكمة الاستئناف بلندن تاريخي ويوجه رسالة قوية جدا للدول الأوروبية، مثل فرنسا، التي تواصل بيع الأسلحة للسعودية رغم الانتهاكات المنهجية ضد المدنيين في اليمن”.

وتابعت “على الحكومة الفرنسية أن تأخذ العبرة من ذلك وتوقف فورا شحنها للسلاح إلى هذا البلد”.

من جهته، قال توني فورتين من مرصد الأسلحة “إنه نبأ جيد يتعين أن يأخذ به القضاء الفرنسي حيث تتم حاليا عدة إجراءات قانونية” بهذا الصدد.

كما ذكرت لوسي كلاريدج من منظمة العفو الدولية “نحن مستمرون في الدعوة إلى تعليق فوري لكافة شحنات الأسلحة لكافة أطراف النزاع لاستخدامها في اليمن”.

بدورها أعلنت منظمة أوكسفام في بيان “حان الوقت للدول المنخرطة (في بيع سلاح) بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا، لمضاعفة الجهد للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من تغذية النزاع بالأسلحة”.

والخميس تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي أيضا قرارات تمنع مبيعات الأسلحة للسعودية وحلفائها، وهي بقيمة 8,1 مليارات دولار. لكن يبقى للرئيس الأمريكي حق نقض هذه القرارات التي يجب تثبيتها أيضا في مجلس النواب.



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

33,756,901