ألمانيا تمدد حظر بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن ومقتل خاشقجي

متابعات
2019-03-06 | منذ 4 شهر

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، إن بلاده ستمدد وقفا من جانب واحد لشحنات الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية الشهر الجاري.

و أشار إلى أن هذه الخطوة يأتي في اطار مخاوف إزاء دور السعودية في حرب اليمن و مقتل الصحفي جمال خاشقجي. منوها إلى أن الحظر السابق كان سينتهي في مارس الجاري.

و تواجه الحكومة الائتلافية بألمانيا ضغوطا متزايدة من بريطانيا و فرنسا، و هما شريكتان لها في مشروعات دفاعية أوروبية تشمل إمدادات عتاد عسكري، لترفع الحظر و إلا خاطرت بالإضرار بمصداقيتها التجارية.

و كانت الحكومة الألمانية، قد وافقت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي على حظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية مستقبلا في أعقاب مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في اسطنبول، كما وافقت على الإيقاف المؤقت لتسليم أسلحة أبرمت صفقات بشأنها في السابق.

و قال وزير الخارجية هايكو ماس للصحفيين في برلين: “قررنا في الحكومة مد حظر التصدير حتى نهاية مارس، واتخذنا هذا القرار وتركيزنا منصب على التطورات في اليمن”.

و أضاف: “لا يقتصر الأمر فحسب على عدم إصدار أي تراخيص حتى نهاية الشهر الجاري، لكن لن يتم أيضا تسليم المنتجات التي حصلت على موافقات بالفعل”.

وماس هو أول مسؤول حكومي يؤكد علنا قرار التمديد الذي وردت أول أنباء عنه الأسبوع الماضي.

و أحدثت هذه القضية انقساما في صفوف الائتلاف الحاكم، إذ يحرص الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه ماس، وهو الشريك الصغير لحزب المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، على تجنب فقد المزيد من أصوات الناخبين الذين يساورهم الشك عموما فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة و الإنفاق العسكري.

و أدى قرار ألمانيا من جانب واحد وقف كل شحنات العتاد العسكري للسعودية بعد مقتل خاشقجي إلى دفع خلافات قديمة بين برلين وشركائها الأوروبيين بشأن قيود الأسلحة إلى نقطة الغليان.

و أثار القرار علامة استفهام حول طلبيات عسكرية بالمليارات من بينها صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني (13.13 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض، و دفع بعض شركات مثل إيرباص إلى استبعاد مكونات ألمانية من بعض منتجاتها.

 



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

31,209,609