حكومة هادي ترفض إدراج الامم المتحدة للتحالف على القائمة السوداء

العربي
2017-10-07 | منذ 2 أسبوع

أعلنت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رفضها لما ورد في تقرير الأمم المتحدة عن «الأطفال في مناطق النزاعات»، مستنكرة «مساواة» التقرير بين «الحكومة الشرعية والتحالف والميليشيات الإنقلابية المسلحة».

وقالت الحكومة في بيان، إنها «تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية»، معتبرة أنه من «غير المقبول» وضع «التحالف» في «القائمة السوداء» بالاعتماد على «معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة».

ورأى البيان أن «ابقاء اسم الحكومة الشرعية والتحالف الذي ينفذ قرارات مجلس الأمن، غير منطقي»، مدعية بأن التقرير «يناقض ما أشار إليه بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال».

واتهم، الأمم المتحدة باستقاء معلوماتها من «منظمات المجتمع المدني التابعة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والتي تتعمد تضليل الرأي العام الدولي؛ وانتهاج كل الطرق والأساليب لتحويل الأزمة القائمة من سياسية الى إنسانية».

وقالت إن «الأمم المتحدة تعتمد في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي والتي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة؛ وتعتمد المبالغة والتهويل لتحقيق مكاسب سياسية».

ورأت أن «ضعف» تمثيل المنظمات الدولية في المناطق «المحررة»، وعدم وجود مكاتب لها هناك مما يجعلها «عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد».

كما أنها ادّعت أن وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها «عرضة لإرهاب» وتهديد سلطة الأمر الواقع، والضغط عليها لقبول الإحصاءات والمعلومات المزورة التي تصدرها، و«تهديدها» بعدم التعاون معها ووقف كافة أعمالها هناك اذا لم تستجيب لذلك.

واتهمت أيضاً «أنصار الله» بـ«تجنيد الأطفال بشهادة تقارير الأمم المتحدة والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية وهي تجنيدهم للأطفال».

وقالت إن الحركة «تضلل المجتمع الدولي من خلال المبالغة في الأرقام والاحصاءات للقضايا التي تثير الرأي العام الدولي كمقتل الأطفال وانتشار الأوبئة (الكوليرا)، لابتزازهم من أجل الضغط على لوقف العمليات العسكرية ضدهم والشرعنة لانقلابهم».

وفي ختام البيان طالبت حكومة هادي مجلس الأمن الدولي، بـ«إعادة» التقرير للمراجعة و«شطب» اسم «الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن منه»، و«الابتعاد عن الاعتماد على المعلومات المضللة الواردة فيه، «حفاظا على سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الأنسان والقوانين الدولية».

وكانت السعودية قد أعلنت أمس الجمعة، رفضها المعلومات والأرقام التي وردت في تقرير «الأمم المتحدة»، والذي حمّل «التحالف» العسكري الذي تقوده المملكة مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلاً في اليمن.

ووصف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، اليوم الجمعة، في بيان، المعلومات الواردة في التقرير بأنها «غير دقيقة ومضللة»، مدعياً أن «بلاده تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين».

 



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

19,725,691