نص إحاطة ولد الشيخ الى مجلس الامن الدولي

متابعات
2017-08-18 | منذ 3 شهر

نص إحاطة ولد الشيخ الى مجلس الامن الدولي

سيدي الرئيس,

وما زالت اليمن اليوم تجتاز فترة حرجة و مؤلمة لان المدنيين يدفعون ثمنا رهيبا من الصراع الذي لا نهاية له على السلطة. ان الذين النجاة من القتال يو الوجه الموت بسبب المجاعة او المرض مع استمرار تدهور الحالة الاقتصادية, وتفاقم الاوضاع الانسانية.

- واستمرت الاشتباكات العسكرية في عدة محافظات في انحاء البلد. 4-وفي 4 اب / اغسطس, ووفقا لتقارير ميدانية عديدة, اسفرت غارة جوية في منطقة mahdha في محافظة sa عن مقتل ثمانية مدنيين. 20-وفي 20 اب / اغسطس, قتلت غارة جوية اخرى على مقاطعة muwaza في تعز اكثر من 20 مدنيا. قوات الحوثيين والقوات الموالية ل علي عبد الله صالح استمرت في شل المناطق السكنية في تعز الحاق خسائر فادحة بين المدنيين الذين تعرضوا بالفعل لكثير من المشقة على مدى العامين الماضيين. وبالاضافة الى ذلك, اطلقت عدة قذائف تس التسيارية في المملكة العربية السعودية. وتفيد التقارير ايضا بوجود هجمات على السفن في ميناء mokha. وتشكل هذه الهجمات دليلا اخر على الخطر المتزايد الذي يهدد الامن البحري في البحر الاحمر. وهذا التهديد يضع الامدادات الانسانية والتجارية التي هي في امس الحاجة اليها في خطر.

كما اننا لاحظ استمرار اعمال القتال على طول الحدود اليمنية - السعودية, وكذلك في hajja, و ميدي, و mareb. وتصاعد القتال في غرب تعز, حول مخيم خالد بن الوليد وعلى طريق تعز - ال.

وعلاوة على ذلك, شنت قوات حكومة اليمن, المدعومة من قوات الامارات العربية المتحدة والقوات الخاصة الامريكية, هجوما عسكريا في شبوة استهدفت تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (aqap). واكرر انه كلما طالت فترة الصراع, كلما زادت المخاطر التي ست انتشارها الجماعات الارهابية, وسيصبح تاثيرها اقوى.

وما زالت الهجرة غير المنظمة الى اليمن من خلال خليج عدن مستمرة بلا هوادة بالعواقب الماساوي. 9-وفي 9 و 10 اب / اغسطس, افادت المنظمة الدولية للهجرة بان اكثر من 41 41 مهاجر قد توفوا بعد ان اجبرهم التجار على التخلي عن القوارب والقفز الى البحر قبالة ساحل شبوة.

وبالمثل, يلوح الموت في الافق ل بالهواء والارض والبحر. و هل الامراض والاوبئة على مستويات لم يسبق لها مثيل, كما سمعت للتو من وكيل الامين العام للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ, ستيفن اوبراين. وسوف يستمر اولئك الذين نجوا من الكوليرا في المعاناة من عواقب "الكوليرا السياسية" التي تصيب اليمن وما زالت تعرقل الطريق نحو السلام.

سيدي الرئيس,

وعلى مدى الاسابيع القليلة الماضية, قمت بزيارة مصر, وجمهورية ايران الاسلامية, وس السلطنةة عمان, والمملكة العربية السعودية, والامارات العربية المتحدة. وفي هذه الزيارات, التقيت بالعديد من وزراء الخارجية وغيرهم من كبار المسؤولين من اليمن والمنطقة. ولا يزال هناك توافق في الاراء بشان الحاجة الى التوصل الى حل سياسي للازمة اليمنية ودعم عملية السلام التي ترعاها الامم المتحدة تحت رعاية الامين العام. ان المجتمع الدولي موحد لدعم التسوية السلمية, ولكن اطراف الصراع لا تزال تفوت هذه الفرصة. - وتواصل بعض الاطراف الاستفادة من الشعب الداخلية ووضع المصالح الشخصية قبل الحاجة الملحة الى السلام.

- وما زالت التوترات السياسية في اليمن تقوض مؤسسات الدولة التي يعتمد عليها العديد من اليمنيين. ويلزم اتخاذ تدابير فورية لوقف تدهور الحالة الانسانية وانقاذ البلد من مزيد من العنف والاوبئة والمجاعة وغيرها من الازمات التي يمكن الوقاية منها والتي يمكن السيطرة عليها. ونحن نحث الاطراف حاليا على الموافقة على التدابير التي ستحفظ المؤسسات الحيوية للبلد وتساعد, في المرحلة الاولى, على تامين التدفق المستمر للمعونة الانسانية, ودفع المرتبات الى موظفي الخدمة المدنية, والسيطرة على تهريب الاسلحة. ويسعى هذا الاقتراح الى ضمان سلامة تشغيل ميناءحديدة, الذي يشكل حاليا شريان رئيسي للاقتصاد اليمني باكمله. وهي تتضمن خطة عملية للمساعدة على تسليم هذا الميناء الى لجنة من رجال الامن والشخصيات الاقتصادية اليمنية, تعمل تحت اشراف الامم المتحدة وتوجيهاتها. ومن شان هذه اللجنة ان تعمل على منع تهريب الاسلحة وضمان سلامة وامن عمليات الميناء وهياكله الاساسية. وستكفل اللجنة ايضا التدفق السلس للسلع الانسانية والتجارية من خلال الميناء الى جميع انحاء اليمن ونقل ايرادات الموانئ لدعم استئناف مدفوعات المرتبات الى موظفي الخدمة المدنية.

وفي نفس الوقت, نعمل مع الاطراف على الاطراف بشان اعادة افتتاح مطار صنعاء الدولي للرحلات التجارية. وهذا عنصر حيوي وحيوي في المقترحات, لانه سيسمح للم الجرحىن والمرضى بالتماس العلاج في الخارج, ويسمح للطلاب بمواصلة دراساتهم خارج اليمن. كما انها سوف تخفف من الواردات والصادرات وتحسن اوضاع المواطنين اليمني. وينبغي ايضا ان تكون هناك خطوات فورية لاعادة فتح الطرق المؤدية الى تعز ومنها لتقديم الامدادات الانسانية والتجارية, كما طالب بكثير من ممثلي تعز المجتمع المدني. وان منع الحصول على الامدادات الاساسية لشعب تعز قد طال عليه كثيرا. - ان ضمان حرية التنقل للمدنيين امر مطلوب من قبل القانون الانساني الدولي, ولكن ايضا احتراما للقيم الدائمة الطويلة للتضامن والتعاطف من جانب المجتمع اليمني "

وينبغي ان تسهم هذه المبادرات في اعادة بناء الثقة بين الطرفين وان تكون خطوة اولى نحو الوقف الوطني الجديد للاعمال القتالية واستئناف المناقشات من اجل التوصل الى حل كامل وشامل يتالف من عناصر امنية وعناصر سياسية تستند الى محادثات الكويت. وانا اعلم ان اليمنيين يطالبون بهذه الخطوات, وامل ان تبنيهم اطراف الصراع في اسرع وقت ممكن.

سيدي الرئيس,

وقد اجتمعت مع رئيس اليمن, عبد ربعو منصور هادي, قبل بضعة ايام, و مناقشة الافكار والمقترحات التي قدمتها. - واعرب وزراء خارجية مصر وايران وعمان والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة عن دعمهم الكامل لمقترحاتي, التي تلقت ايضا دعما من مجلس التعاون الخليجي ومن جامعة الدول العربية.

وفي الشهر الماضي, تلقيت رسالة من ansarullah ومؤتمر الشعب العام تؤكد من جديد الحاجة الى البناء على ما نوقش في محادثات الكويت. وقد دعوتهم الى الاجتماع معي في بلد ثالث من اجل مناقشة هذه المقترحات وتحويلها الى اتفاق يتضمن خطوات ملموسة من شانها تجنب المزيد من اراقة الدماء والتخفيف من المعاناة الانسانية. وامل ان ارتكاب بالانضمام الى هذه الاجتماعات في اسرع وقت ممكن. وكل يوم نقضي عليه دون اتخاذ اي اجراء جاد نحو التوصل الى حل يعني المزيد من الدمار ومزيد من الخسائر في الارواح.

سيدي الرئيس,

ان طريق اليمن نحو السلام واضح وان المقترحات التي يمكن اتخاذ اجراءات بشانها مستعدة لتحقيق فوائد ملموسة وبناء الثقة بين الطرفين. ان الدعم الدولي من اجل التوصل الى حل كامل وشامل والى جهود الامم المتحدة لا يزال ثابتا. وما هو مفقود في هذه المرحلة هو لاطراف الصراع, دون اي تاخير او اعذار او المماطلة, لكي تثبت عزمها على انهاء الحرب ووضع المصلحة الوطنية فوق اي مكاسب شخصية.

ان القاء اللوم على الامم المتحدة, او المبعوث, او المجتمع الدولي, لن يقوم بالسلام. ان تاجيل و المواقف وسائط الاعلام لا يؤدي الى انهاء الحروب, ولكنه لا يؤدي الا الى تعميق الصدع في البلد. ومن الضروري بناء اساس متين للسلام من داخل المجتمع اليمني. ولن يتم بناء مجتمع في سلام مع مؤسسات مختصة و استجابة الا بالشراكة والشمول والسياسات التي تستجيب لمتطلبات الشعب في جميع انحاء البلد من الشمال الى الجنوب. وينبغي ان تنعكس هذه التطلعات في دستور يحمي المواطنين, وجميع المواطنين, والشباب, والاطفال, والرجال, والنساء من جميع الخلفيات السياسية والا الايديولوجيةية.

ان الذين يريدون السلام يجب ان جعل حلولا لا تبحث عن ذرائع. وليس سرا ان هناك العديد من تجار الحرب في اليمن الذين لا يريدون السلام. وسوف نواصل العمل مع اليمنيين, بما في ذلك جماعات حقوق الانسان والجماعات النسائية والمجتمع المدني, لتعميم لغة السلام والتوصل الى حل سياسي يوفر السلامة والاستقرار للشعب اليمني الذي لا يستحق اقل من ذلك.



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

20,106,956