مجموعة الازمات الدولية تحذر من خطر المجاعة وتقدم خطة لصرف المرتبات وانهاء الحرب

عدن الغد
2017-04-26 | منذ 3 شهر

 

حذرت مجموعة الأزمات الدولية الاستشارية التحالف بقيادة السعودية من غزو الحديدة ومينائها الحيوي مؤكدة أن قوات التحالف لن يتم استقبالها في المدينة كمحررين، فقوات صالح/الحوثي يعرفون الخطة جيدا ومستعدون للقتال. وحثت المجموعة في تقريرها أطراف الصراع لحل مشكلة البنك المركزي فورا، وقدمت خطوات ملحة لتجنب المجاعة وحلحلة الحرب.

وقالت المجموعة الدولية، إن اليمنيين يتضورون جوعا بسبب الحرب، ولا يمكن لأي قدر من المعونة الإنسانية أن يحل المشكلة الأساسية، فبدون حدوث تغيير فوري ودوري في المسارات، فإن أجزاء من البلد، وتحت إشراف مجلس الأمن، من المرجح أن تدفع إلى حافة المجاعة.

وأوضحت أن الكارثة المتوقعة هي نتيجة مباشرة للقرارات التي يتخذها جميع المتحاربين لتسليح الاقتصاد، إلى جانب اللامبالاة، وفي بعض الأحيان دور تيسيري يقوم به المجتمع الدولي، بما في ذلك الأعضاء الرئيسيون في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وشددت المجموعة أن تجنب المجاعة في اليمن، يتطلب من المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التوقف عن وعودهم وتخطيطهم على المعركة الدامية والهجوم على أهم ميناء رئيس في اليمن، الحديدة. كما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية من جانب الأطراف لوضع الخلافات جانبا وتمكين موظفي البنك المركزي من معالجة مشكلة السيولة ودفع رواتب القطاع العام على الصعيد الوطني وتنظيم الريال، ولكي يكون هذا مستداما، يحتاج اليمنيون إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد تسوية سياسية دائمة لإتاحة الفرصة لإعادة بناء الاقتصاد الممزق، حسب وصفها.

وبحسب الأرقام، تعاني اليمن من أكبر أزمة غذائية في العالم، ووفقا للأمم المتحدة، فإن ما يقدر بنحو سبعة عشر مليون شخص، 60 في المائة من السكان، و 3 ملايين نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويتطلبون مساعدة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح.

وهناك سبع محافظات من أصل 22 محافظة في المرحلة الرابعة من مستوى انعدام الأمن الغذائي في حالات الطوارئ - على بعد خطوة واحدة من المرحلة الخامسة من المجاعة وتشمل المناطق المتأثرة المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة والحوثيون / صالح، وتفيد اليونيسيف بأن 000 460 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقالت المجموعة الدولية إن التصدي للمجاعة التي تلوح في الأفق يشكل تحديا معقدا يتطلب اتخاذ إجراء فوري لمنع تدهور الحالة وتقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وسيتضور اليمنيون جوعا نتيجة للعواقب المالية المترتبة على الحرب، ولكن هذا الاتجاه لا يزال من الممكن وقفه إذا اختارت الجهات الفاعلة السياسية القيام بذلك.

 

وقدمت المجموعة الدولية خطوات ملحة لتجنب المجاعة وحلحلة الحرب:

 

- يجب على التحالف الذي تقوده السعودية وقف خططه لغزو ميناء الحديدة.

- يجب على سلطات الحوثيين / صالح والحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية العمل مع مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في عدن وصنعاء بوضع خطة لاستئناف دفع رواتب القطاع العام على الصعيد الوطني، وصرف حوالات مالية نقدية اجتماعية إلى أفقر اليمنيين، وأداء المهام المصرفية الأساسية دون تدخل سياسي حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وينبغي أن يتضمن هذا الحل التوفيقي عدة عناصر، منها:

- التعاون بين البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء، حيث تتواجد غالبية التكنوقراط والبنية التحتية المصرفية.

- موافقة قوات الحوثيين / صالح والحكومة على عدم التدخل في القرارات التي يتخذها تكنوقراط البنك المركزي، ولا يستخدم حقنة البنك من السيولة لأغراض أخرى.

- التزام جميع الأطراف بضمان إيداع ايرادات النفط والجمارك والضرائب في نظام البنك المركزي الوطني؛ والسماح للبنك المركزي من إمكانية الوصول إلى بعض المصارف التجارية وعلى الأقل إلى البنوك المركزية الأجنبية التي لديها احتياطيات إيداع.

- الموافقة على دفع مرتبات القطاع العام على أساس قوائم الأجور لعام 2014.

- ضرورة موافقة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تمويل ما يقرب من 500 مليون دولار يتم دفعها كحوالات نقدية طارئة لافقر اليمنيين لمدة سنة واحدة باستخدام قوائم الرعاية الاجتماعية لعام 2014، إلى جانب البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى.

ولكي تكون هذه التدابير ناجحة، أكدت المجموعة الدولية للأزمات أنه يجب في نهاية المطاف أن تستكمل وتؤيد باتفاق لوقف إطلاق النار والسلام يتيح لليمن فرصة إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد.

- على سلطات الحوثيين / صالح والحكومة إعادة العمل فورا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بناء على خارطة طريق مبعوث الأمم المتحدة.

- يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ إجراءات فورية لتجديد المسار السياسي من خلال تمرير قرار جديد بموجب سلطته الإلزامية بموجب الفصل السابع الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والوصول غير المقيد إلى المساعدات الإنسانية والعودة إلى المحادثات استنادا إلى خارطة الطريق الحالية للأمم المتحدة، وذلك يتطلب تنازلات من كلا الجانبين

 



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

18,812,086