إجراءات تقضي بمنع صرف اي تعزيز من المالية

البديل نت - متابعات
2015-11-09 | منذ 2 سنة

يحاول محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، وضع حد لتدهور الريال وانهيار المالية العامة ما دفعه، وفق مصادر مطّلعة، لمنع صرف أي تعزيز من المالية ما لم توجد له تغطية من الإيرادات العامة.1

وقالت مصادر في البنك المركزي، إن هذا الإجراء نتج عنه، وبشكل مبدئي، توقف صرف مرتبات 50 مؤسسة حكومية في القطاعين المدني والعسكري، ما أثار استياء ميليشيات الحوثي وصالح الذين قابلوا القرارات بالتهديدات.

وقالت صحيفة 26 سبتمبر الخاضعة ميليشيا الحوثي وصالح والناطقة باسم وزارة الدفاع التي يسيطرون عليها، إن البنك المركزي يعمل على وقف وعرقلة مخصصات وزارة الدفاع من الغذاء والكساء والدواء.

وفي نبرة تهديد تشير إلى محافظ البنك المركزي المعروف بالنزاهة، قالت الصحيفة: "إن استمرار إعاقة وعرقلة صرف مستحقات وزارة الدفاع، قد يدفع الجهات القانونية فيها إلى المتابعة الدقيقة للأهداف الخفية لوقف المستحقات المالية وكشف الأساليب الملتوية لفساد يتخفى خلف الادعاء بالنزاهة".

واستأنف بن همام مهام منصبه قبل أسبوعين، بتنسيق بين الحكومة الشرعية ومؤسسات دولية أهمها صندوق النقد الدولي، في مسعى لإنقاذ قيمة العملة اليمنية التي تدنت لمستويات قياسية وفقدان البنك المركزي نحو ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي.

وأكد بن همام عقب عودته إلى صنعاء، على تحييد المصرف المركزي والمعاملات المالية عن أطراف الصراع، وعقد لقاءات عاجلة مع مسؤولي المصارف الحكومية والأهلية ووزارة المالية؛ لمراجعة الوضع المالي وبحث كيفية إنقاذ العملة العملة الوطنية ومنع حدوث انهيار مالي. "

وكشف مصدر في البنك المركزي اليمني بحسب موقع العربي الجديد أن محافظ البنك محمد بن همام اتخذ قراراً يقضي بصرف رواتب الموظفين الأساسية في جميع مؤسسات الدولة، ووقف جميع الاعتمادات والتعزيزات المالية الأخرى المرتبطة بالمكافآت والإضافي.

وبحسب مصادر رسمية ونقابية، فإن إجراءات أخرى طاولت الموظفين بسبب تعميم سكرتارية مجلس الوزراء بوقف صرف رواتب المنقطعين عن العمل.

وقال نقابيون إن هذا الإجراء ? ينطبق على الموظفين الذين اضطروا لمغادرة بلدهم فحسب، ولكنه يطاول أيضاً عشرات آلاف اضطرتهم تدخلات الحوثي إلى مغادرة أعمالهم والمكوث في بيوتهم.

وقال خبراء اقتصاديون إن الإجراءات الإدارية لمعالجة التدهور في أسعار صرف العملة ومنها وقف المرتبات مع الإجراءات العقابية المصاحبة لإجراءات البنك بوقف مرتبات ما يسمى المنقطعين، تقذف بمئات الآلاف من الموظفين إلى الشارع ومصير مجهول وتفاقم المعاناة المعيشية في ظل ظروف صعبة.

واعتبر الخبراء، أن مصادرة رواتب موظفي مختلف القطاعات الحكومية الذين اضطروا لمغادرة أماكن أعمالهم وتركوا وظائفهم بسبب الحرب، يفاقم معاناة الأسر اليمنية ويعني مزيداً من الفقر والجوع.

 

وأكدت مصادر مصرفية لـ "العربي الجديد" أن الحوثيين ارتكبوا مخالفات مالية وقانونية جسيمة خلال فترة غياب محافظ البنك المركزي.

 



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

20,073,807