انصار الله ( الحوثيين ) يرفضون تضمين خيار الستة اقاليم في الدستور اليمني الاتحادي

البديل نت - خاص
2014-12-26 | منذ 3 سنة

أكدت  جماعة أنصار الله “الحوثيون” رفض تضمين خيار “السنة الأقاليم” في الدستور اليمني الإتحادي الجديد ، 1معتبرين ذلك مخالفاً لاتفاق السلم و الشراكة الوطنية الذي وقعوه مع الرئيس هادي وبقية الأطراف والقوى اليمنية في 21 سبتمبر الماضي

 واعتبرت الجماعة في بيان أصدره مجلسها السياسي مساء الأربعاء ، أن :"أن أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة " , في إشارة الى قرارات التعيين التي يصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي .

 

البديل نت تنشر نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم 
يتطلع شعبنا اليمني العظيم اليوم إلى بناء دولته العادلة من خلال العمل الجاد في تنفيذ استحقاقات المرحلة، والالتزام الكامل بمسار العملية السياسية الذي رسمته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي جعلت من الشراكة مبدأ حاكماً للمرحلة الانتقالية؛ بهدف ضمان حضور الجميع في كل محطات ومراحل بناء الدولة بما يكفل محاربة الفساد وعدم الاستبداد والاستحواذ وعدم الانحراف بالعملية السياسية في مرحلة استثنائية وفارقة من تاريخ البلد. 
ومن هذا المنطلق نؤكد على أن أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة. 
كما نؤكد أيضاً رفض كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعن تجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية وكذا توسيع مجلس الشورى،والتنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. 
صادر عن المجلس السياسي لأنصار الله 
الأربعاء 2 ربيع الأول 1436هـ 
الموافق: 24/12/2014م

  



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

21,145,464