د. عبدالرشيد عبدالحافظ: الدستور المرتقب حجر الزاوية للدولة اليمنية الجديدة ولا نية لتغيير الوان العلم الوطني

البديل نت
2014-03-26 | منذ 3 سنة

قال عضو لجنة صياغة الدستور الجديد الدكتور عبدالرشيد عبدالحافظ ان الدستور المرتقب سيكون حجر الاساس للدولة اليمنية الحديثة، ونفى وجود ان مقترحات بتغيير الوان العلم الوطني للدولة.البديل نت

كما نفى رشيد ان يكون مهمة اللجنة مقتصر في اعادة صياغة مخرجات الحوار لاعداد الدستور الجديد وقال ان هناك الكثير من القضايا الدستورية التفصيلية الهامة لم ترد في الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، من بينها القضايا المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، وتحديد صلاحيات كل مستويات الحكم، وأحكام الانتقال إلى الشكل الجديد للدولة

وأكد الدكتور عبدالرشيد - في الحوار الذي يعيد (البديل نت) نشره نقلا عن مجلة الشروق الاماراتية - ان الدستور الجديد سيكتب بخبرات يمنية خالصة مع امكانية الاستعانة بأي خبرات محلية او دولية ان تطلب الامر ذلك.

حاوره – عادل عبدالمغني

بداية.. ما الذي انجزته اللجنة منذ تشكيلها وما المدة الزمنية المتوقعة لانجاز اللجنة لمهمتها؟

اللجنة بدأت اجتماعاتها منذ أقل من أسبوع وبالتحديد يوم الأحد الماضي 16 مارس، وفي أول اجتماع لها تم انتخاب هيئة رئاسة، ثم باشرت اللجنة عملها بترتيب لقاءات لرؤساء وممثلي فرق العمل التسع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لعرض نتائج هذه الفرق، ونتائج المؤتمر بصورة عامة. وبالنسبة للفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز اللجنة مهمتها، فإن القرار الجمهوري الخاص بتحديد آلية عمل اللجنة قد حدد فترة سنة للقيام بصياغة الدستور ومراجعته والاستفتاء عليه، وفي إطار خطة العمل التي نحن بصدد إعدادها الآن سيتم الاتفاق على مواعيد معينة لإنجاز المسوَّدة الأولية ثم المسوَّدة النهائية للدستور بما يتفق مع الزمن المحدد في آلية عمل اللجنة.

ما هي الالية التي ستسيرون عليها خلال مراحل صياغة الدستور؟

حدد القرار الجمهوري المشار إليه آنفاً ثلاث مراحل لصياغة مسوَّدة الدستور، حيث ستقوم اللجنة أولاً بإعداد مسوَّدة أولية للدستور، ثم يتم طرح هذه المسوَّدة للنقاش العام خلال فترة زمنية محددة، وفي المرحلة الثالثة ستقوم اللجنة بمراجعة المسوَّدة الأولية على ضوء الملاحظات التي ستقدم إليها سواء من خلال المشاورات العامة أو من خلال ملاحظات الهيئة الوطنية، ومن ثم إعداد المسوَّدة النهائية وتقديمها للهيئة الوطنية لإقرارها تمهيداَ لرفعها إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات الاستفتاء عليها.

هناك من يقول ان عمل اللجنة يقتصر على اعادة صياغة الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني.. ما مدى صحة هذا القول؟

لا شك بأن مؤتمر الحوار الوطني قد أنجز وثيقة تاريخية هامة تمثل خارطة طريق ملائمة لبناء الدولة اليمنية المنشودة، ومع ذلك فإن هناك الكثير من المسائل الدستورية التفصيلية الهامة لم ترد في الوثيقة، ومنها على سبيل المثال المسائل التفصيلية المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، وتحديد صلاحيات كل مستويات الحكم، وأحكام الانتقال إلى الشكل الجديد للدولة،  وإلى جانب ذلك فإن تعدد فرق العمل في مؤتمر الحوار وبروز بعض الاختلافات فيما بين نتائج هذه الفرق، وقرار تحويل ملاحظات المكوِّنات إلى لجنة صياغة الدستور،  قد أضاف أعباء كبيرة على هذه اللجنة.

برأيك هل تم تشكيل اللجنة وفقا للتخصص والخبرة ام المحاصصة السياسية.. وهل هناك تخصصات غائبة عن تشكيلة اللجنة كما يقول البعض؟

من خلال النظر إلى عضوية اللجنة أعتقد أنه تم الأخذ بالأمرين معاً، بمعنى أنه تم اختيار كفاءات وخبرات متخصصة ولكن أيضاً في إطار مراعاة التنوع السياسي والاجتماعي والجهوي، وهو ما يتوافق مع وثيقة مؤتمر الحوار الوطني. وبالنسبة لمسألة التخصصات فليس من المتصور أن تضم اللجنة كل التخصصات، وتشكيل اللجنة يشير إلى أنها لجنة فنية قانونية تم تطعيمها بخبرات وتخصصات أخرى قليلة لأهداف فنية كما أعتقد.

هل تعتقد ان عدد اللجنة المكونة من 17 كافيا للقيام بهذه المهمة؟

أعتقد أن العدد مناسب تماماً للقيام بمهام اللجنة، حيث إن لجنة صياغة الدستور هي مجرد لجنة فنية تقوم بإعداد مسوَّدة الدستور، أما الإقرار النهائي للمسوَّدة قبل الاستفتاء عليها فتلك مهمة الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

ما هي المرجعية في حال نشوب خلافات بين اعضاء اللجنة حول بعض المواد الدستورية؟

وفقاً للمادتين (15) ، (16) من القرار الجمهوري الخاص بتحديد آلية عمل اللجنة تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وإذا تعذر حصول الإجماع، يتم اللجوء للتصويت، ويتطلب اتخاذ القرار حينئذ الحصول على أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة، وإذا تعذر اتخاذ القرار بعد ذلك بهذه النسبة للتصويت في مسألة موضوعية متعلقة بمضمون الدستور يحال الأمر إلى الهيئة الوطنية لاتخاذ القرار بشأنه، وفي المسائل الإجرائية تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة.

كيف ستتعاملون في اللجنة مع الاحكام الانتقالية المؤقتة؟

أعتقد أن الأحكام الانتقالية المتعلقة بتنظيم المرحلة التأسيسية، ومسائل تنظيم عملية الانتقال من شكل الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية ستكون من أصعب المهام أمام اللجنة، وفي رأيي أنه في إطار الالتزام بما ورد من قواعد ومبادئ في وثيقة الحوار، وبالنظر إلى التجارب الإنسانية في هذا الشأن، ومراعاة المصلحة الوطنية يمكن التوصل إلى المعالجات الدستورية المناسبة.

هل هناك خبرات دولية تستعين بها اللجنة.. وبرأيك اي الدساتير في العالم الاقرب لدستور اليمن المرتقب؟

الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، ولن نبدأ بطبيعة الحال من الصفر، ولدينا تراكماً جيداً في الخبرة سواء من خلال تجربتنا الذاتية كبلد، أو من خلال ملاحظة التجربة والخبرة الإنسانية في هذا المجال، ويمكن للجنة أيضاً أن تستعين بخبرات محلية أو غير محلية في مسائل محددة. أما بالنسبة لتساؤلك عن أقرب الدساتير الحالية في العالم إلى الدستور اليمني المرتقب فلا يمكن التنبؤ الآن بمدى قرب الدستور اليمني القادم أو بعده عن أي من الدساتير، فتلك مهمة الباحثين الأكاديميين الذين سيتناولون بالدراسة هذا الدستور بعد ذلك، لكن الذي أستطيع تأكيده هنا أن مهمة صياغة هذا الدستور هي مهمة يمنية كاملة، وستنتج في النهاية دستوراً بنكهة يمنية خالصة.

هل هناك توجه لتغيير الوان العلم الوطني مع تغيير اسم الدولة في الدستور الجديد؟

لا يوجد حتى الآن أي مقترحات بهذا الشأن بحسب علمي.

ما ابرز التحديات التي يمكن ان تواجه اللجنة خلال فترة عملها؟

لا شك أن هناك تحديات عديدة ستواجهها اللجنة، وهو ما يبدو بكل وضوح من خلال طبيعة عمل اللجنة والظروف المحيطة بعملها، لكن دعنا نشعر بالتفاؤل، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يذلل أمامنا كل المصاعب والتحديات.

هل هناك ما تود قوله في ختام هذا اللقاء؟

ما أريد قوله إن الأقدار قد منحت هذا الجيل فرصة تاريخية نادرة لصياغة مستقبل حياته وحياة أحفاده بالكيفية التي يرتضيها، من خلال مشاركة وطنية واسعة قلما نجد لها نظيرا، وذلك من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كلل أعماله بالوثيقة التاريخية الهامة التي خرج بها. ونتمنى أن يأتي العقد الاجتماعي الجديد لبناء الدولة اليمنية المنشودة مجسداً لكل المبادئ التي قام عليها المؤتمر وللروح التي سادت فعالياته ولكل النتائج التي خرج بها. وقبل كل ذلك ملبيا لتطلعات جماهير هذا الشعب الصابر المكافح الذي سطر أنصع الصفحات في تاريخه خلال ثورته الشعبية السلمية عام 2011. ومن ثم فإن كل جماهير شعبنا بلا استثناء مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى باليقظة التامة ومواصلة النضال على طريق بناء الدولة اليمنية المنشودة حيث سيكون الدستور الجديد حجر الاساس  في هذا الطريق.

 

 



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

19,039,242