حملة حكومية واسعة لاحتواء الانهيار الأمني في صنعاء والدولة تعجز عن ضبط رجال قبائل متهمين بتدمير ابراج الكهرباء

البديل نت - صنعاء - خالد الحمادي
2013-10-26 | منذ 4 سنة

 أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستبدأ السبت تنفيذ حملة أمنية واسعة هي الأكبر في البلاد للحد من حمل السلاح في الشوارع وبالذات في العاصمة صنعاء، وإلغاء العمل بتراخيص حمل السلاح ما عدا الممنوحة من وزير الداخلية شخصيا وذلك لوضع حد للانهيار الأمني الذي يعصف باليمن وأصبح مصدر تهديد للجميع.البديل نت

وذكرت مصادر رسمية ان هذا القرار اتخذ في اجتماع مشترك للجنة الأمنية العليا في اليمن، التي تضم كافة القيادات الأمنية والعسكرية العليا ورؤساء أجهزة المخابرات، وأن إجراءات صارمة ستتخذ لتطبيق هذا القرار على الجميع مع ابطال العمل بتراخيص حمل السلاح التي منحت خلال الفترة الماضية لبعض الشخصيات الاجتماعية والقبلية، وأنه سيستثنى من ذلك فقط التراخيص التي منحت من وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان.

وأقرت اللجنة الأمنية العليا في’اجتماعها إلغاء كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح باستثناء التصاريح الصادرة من وزير الداخلية سارية المفعول مع اشتراط عدم إظهار السلاح أمام المواطنين وحمل التصريح الأصلي،والا سيتم سحب التصريح ومصادرة السلاح،وذلك بهدف القضاء على المظاهر المسلحة بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات ومختلف المدن اليمنية .

وتضمن قرار اللجنة الأمنية العليا ‘منع المظاهر المسلحة بمنع دخول أي قطع سلاح إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات أوالتجول به ودونما استثناء، بالإضافة الى ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور وتنظيم حملة أمنية واسعة النطاق لتنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من يوم السبت تشارك فيها مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى وحدات من القوات المسلحة’.

وجاء هذا القرار بعد تصاعد حدة الاختلالات الأمنية وتوسع دائرة الاغتيالات السياسية للعديد من المسؤولين الأمنيين والقادة العسكريين، في العاصمة صنعاء والعديد من المدن الرئيسية اليمنية، حيث شهد اليمن تدهورا كبيرا في الوضع الأمني، إثر وقوع العديد من الهجمات الارهابية على العديد من المؤسسات الأمنية والمواقع العسكرية ومعسكرات الجيش وتصاعد حدة الاغتيالات السياسية التي أصبح كل رجالات الدولة في مرمى نيرانها، بمن فيهم الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي ترددت أنباء عن اكتشاف خطة لاغتياله خلال فترة عيد الأضحى، وهو ما دفعه الى مغادرة صنعاء وقضاء أيام العيد في جزيرة سقطرى، بعيدا عن التهديدات الأمنية.

وأوضحت اللجنة الأمنية العليا أن الحملة الأمنية ستشمل ضبط المظاهر المسلحه ومنع حمل والتجول بالسلاح في المدن اليمنية المختلفة ومنع دخول السلاح إلى العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات وكذلك ضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور، بما في ذلك عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وإلزامهم بكافة قواعد وآداب المرور وقواعده وقوانين السير دون استثناء.

وطالبت الحكومة المواطنين اليمنيين بالمساهمة الفاعلة في إنجاح هذه الإجراءات الأمنية الصارمة من خلال الانضباط والاستجابة لهذه الحملة والالتزام بالقوانين لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

واستعانت الحكومة بكافة الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر مضمون هذه الحملة بما في ذلك استعانتها بخطباء المساجد في خطب الجمعة من أجل إقناع الناس بضرورة عدم حمل السلاح في المدن والالتزام بالضوابط العامة حتى تنضبط الأمور الأمنية وأن المهمة الأمنية تتطلب تعاون الجميع للحد من انتشارها في المجتمع ويصعب السيطرة عليها.

في غضون ذلك أظهرت الحكومة عجزا كبيرا في إيقاف العبث بخدمة الكهرباء ووقف الاعتداءات على الأبراج التي تنقلها من محافظة مأرب القبلية وكذلك وقف التفجيرات التي تطال أنابيب النفط وغيرها من الخدمات الأساسية.

وفي الوقت الذي ألقت الحكومة الأسبوع الما ضي على زعيم عصابة مسؤولية التفجيرات لأبراج الكهرباء في محافظة مأرب طوال الأشهر الماضية ويدعى كلفوت وكانت استقرت نسبيا عقب اعتقاله، تفاجأ الشارع اليمني بتفجيرات جديدة طالت أبراج الكهرباء الرئيسية التي تغذي العاصمة صنعاء بالطاقة الكهربائية عبر تفجيرين خلال يوم أمس نفذهما زعيم جديد لعصابة تدمير الأبراج الكهربائية ويدعى كعلان.

وأدخل كعلان العاصمة صنعاء في ظلام دامس يوم أمس، بعد أن تنفس سكان صنعاء الصعداء بعد إلقاء القبض على كلفوت، غير أن فرحتهم لم تدم طويلا حتى ظهر كعلان فجأة ليمارس نفس المهام، والذي أعطى ظهوره مؤشرا قويا بأن عمليات تدمير خدمة الكهرباء وبقية الخدمات الأساسية الأخرى ليست عملية فردية وإنما وراءها عصابات قبلية مسلحة (مدفوعة الأجر)، ربما كانت السبب الرئيس وراء عجز الدولة وقواتها الأمنية والعسكرية عن وضع حد لمثل هذه الظاهرة التي دمّرت البنية التحتية للطاقة الكهربائية وخسّرت خزينة الدولة مليارات الدولارات إثر تكرار تدمير أنابيب النفط في محافظة مأرب بشكل مستمر، لا لهدف سوى إفشال نظام الرئيس عبدربه منصور هادي الذي خلف نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
القدس العربي 



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

21,147,582