الشفافية اليمنية تعبر عن قلقها البالغ من مؤشرات الفساد في اليمن

البديل نت - خاص
2013-07-15 | منذ 5 سنة

قالت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة إنها تتابع بقلق بالغ مؤشرات استشراء الفساد في مؤسسات الجمهورية اليمنية العامة والخاصة، وهذا ما تؤكده تقارير دولية كان آخرها مؤشر الفساد العالمي 2013م الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بالإضافة إلى تصريحات قيادات حزبية رفيعة في اليمن عبر وسائل الإعلام المختلفة.البديل نت

وأعربت المجموعة عن خيبة أملها من عدم قيام منظومة مكافحة الفساد في اليمن بالدور المناط بها في هذا الشأن، وهذا إن دل فإنما يدل على غياب الإرادة السياسية الجادة في مكافحة الفساد وتحقيق تطلعات الشعب الذي خرج إلى الساحات والميادين مطالباً بالتغيير ورفض واقع الفساد الذي اصبحت نتائجه كارثية على الوطن والمواطن.

وفيما يلي نص البيان:

بيان الشفافية اليمنية بشأن مؤشرات الفساد في اليمن

تتابع المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بقلق بالغ مؤشرات استشراء الفساد في مؤسسات الجمهورية اليمنية العامة والخاصة، وهذا ما تؤكده تقارير دولية كان آخرها مؤشر الفساد العالمي 2013م الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بالإضافة إلى تصريحات قيادات حزبية رفيعة في اليمن عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وتعرب المجموعة عن خيبة أملها من عدم قيام منظومة مكافحة الفساد في اليمن بالدور المناط بها في هذا الشأن، وهذا إن دل فإنما يدل على غياب الإرادة السياسية الجادة في مكافحة الفساد وتحقيق تطلعات الشعب الذي خرج إلى الساحات والميادين مطالباً بالتغيير ورفض واقع الفساد الذي اصبحت نتائجه كارثية على الوطن والمواطن.

علق المواطن اليمني آمالا كبيرة على ثورة التغيير السلمية التي انطلقت شرارتها في 3 فبراير2013م كي تكون فرصة حقيقية لتغيير واقع الفساد المخيف في اليمن. لكن العكس هو الذي حدث، فقد اصبح الفساد أكثر جرأة وبات من يكافحه أكثر ذلاً وخنوعاً واستسلاماً.

كنا نأمل من حكومة الوفاق الوطني ومن الأطراف الرسمية المعنية بمكافحة الفساد أن تستثمر مرحلة التحول الديمقراطي والمطالبات الشعبية بإقالة الفاسدين ومحاكمتهم لتطور من أدائها لواجباتها القانونية في مكافحة الفساد الذي كان ولا يزال أحد الأسباب المهمة والجوهرية التي أوصلت البلد إلى هذا المأزق العصيب .

وليس أمامنا أمام هذه الاخفاقات إلا أن نجدد مطالبنا لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق:

1- ضرورة البدء بإجراءات عاجلة لتطبيق مبادئ ومعايير الحكم الرشيد و محاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على المال العام .

2- اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإقالة و تغيير القيادات في المؤسسات والهيئات الحكومية المتورطين بقضايا فساد وإهدار المال العام .

3- تفعيل قانون التدوير الوظيفي في المؤسسات والهيئات الحكومية .

4- تطبيق القانون على المسئولين المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية.

5- إحالة جميع المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء وحجز أرصدتهم بالداخل والخارج وإعادة أي أموال أو ممتلكات ناتجة عن الكسب غير المشروع إلى الخزينة العامة بموجب الأحكام القضائية.

والله الموفق،،

 

 

صادر عن المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة

الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية

13 يوليو 2013م.



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

25,105,173