جبهة انقاذ الثورة تدين توجه الحكومة نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتدعو لرفضها شعبياً وسياسياً

البديل نت - خاص
2013-06-20 | منذ 4 سنة

 دانت جبهة انقاذ الثورة استسلام حكومة الوفاق الوطني لشروط البنك الدولي والموافقة المبدئية على رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية مقايل الحصول على قرض من البنك الدولي.البديل نت

واعتبرت جبهة انقاذ الثورة السلمية أن سعي تحالف السلطة الحاكم لتنفيذ جرعة سعرية قادمة سيفاقم من الظروف المعيشية للمواطنين، وسيعمل على نقل شريحة واسعة منهم إلى حافة الجوع والفاقة.

وأكدت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم حصل (البديل نت) على نسخة منه ان الاستجابة العمياء للمطالب الدولية برفع الدعم عن المشتقات دون تحسس التداعيات العميقة لها والتي تمس حياة الناس هو ضرب من العبث.

ولفت البيان إلى أن أي معالجات اقتصادية يجب ان تبدأ من تقليص سياسات الانفاق والعبث بالأموال العامة، وترشيد اوجه الانفاق، ومحاربة الفساد وتجفيفه، وإيقاف المحاصصة في الوظيفة العامة.

وأعتبر البيان أن الذهاب إلى تطبيق الجرعة هو بمثابة الهروب إلى الاختيارات السهلة التي تمس المواطنين، وتجنب الاجراءات التي تمس بحيتان الفساد والمصالح.

وأعربت الجبهة عن ادانتها لهذه الجرعة السعرية المتوقعة، ودعت الى وقف المضي فيها ومواجهتها شعبيا وسياسيا واتخاذ خطوات اقتصادية سلمية لا تضر بعموم اليمنيين.

(البديل نت) ينشر نص البيان

تابعت جبهة انقاذ الثورة السلمية بقلق بالغ الاخبار المتواترة عن اعتزام تحالف السلطة الحاكم المتمثل بحكومة الوفاق الوطني القيام بتنفيذ جرعة سعرية جديدة يتم فيها رفع اسعار المشتقات النفطية وعلى رأسها البنزين والديزل، وما يتبع ذلك من ارتفاع في كافة السلع الاساسية نتيجة ارتفاع كلف النقل، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للناس ولقمة عيشهم.

إن الجبهة تؤكد ان المضامين الكارثية لهكذا قرار لو تم ستعني انتقال شريحة واسعة من المواطنين إلى حافة الجوع والفاقة ، ويفاقم من التدهور الواسع في الظروف المعيشية التي هي صعبة في الأساس، كما ان الاستجابة العمياء للمطالب الدولية برفع دعم دون تحسس التداعيات العميقة لها والتي تمس حياة الناس هو ضرب من العبث، علاوة على ان اي معالجات اقتصادية يجب ان تبدأ من تقليص سياسات الانفاق والعبث بالأموال العامة، وترشيد اوجه الانفاق، ومحاربة الفساد وتجفيفه، وإيقاف المحاصصة في الوظيفة العامة، لا الذهاب إلى الاختيارات السهلة التي تمس المواطنين، وتجنب الاجراءات التي تمس بحيتان الفساد والمصالح.

ان الجبهة إذ تدين هذه الجرعة السعرية المتوقعة وتدعو الى وقف المضي فيها ومواجهتها شعبيا وسياسيا واتخاذ خطوات اقتصادية سلمية لا تضر بعموم اليمنيين.

صادر عن جبهة انقاذ الثورة السلمية

20/6/2013



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

20,130,998