منظمة "هود " تطالب الدولة تحمل مسئوليتها تجاه مواطنيها المستعبدين ومحاسبة المتورطين بتجارة الرقيق

البديل - خاص
2010-08-24 | منذ 7 سنة
طالبت منظمة هود الدولة بتحمل مسئوليتها تجاه مواطنيها "المستعبدين "ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة العبودية وتجارة الرقيق في اليمن . 
ودعت هود في بيان صادر عنها من لايزالون يستعبدون مواطنين إلى إطلاقهم سراحهم , مؤكدة أنه من حقها اللجؤ الى القضاء لمعاقبة المجرمين وتحرير المواطنين.  
وأكدت هود استمرار حملة مناصرتها للمستعبدين ، داعية كافة المنظمات المحلية والدولية والاعلاميين والمهتمين لتبنى قضيتهم حتى منحهم الحق في المواطنة المتساوية     .        
وقال بيان المنظمة :" في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بمرور أكثر من مائتي سنة على تحريم تجارة الرقيق يوم 27 أبريل 1848م وبعد أن قرر التذكير بهذه المناسبة يوم 23 أغسطس من كل عام والذي يصادف يومنا هذا الاثنين , ويؤسفنا أننا في اليمن وبعض البلدان المتخلفة في العالم لا تزال تمارس هذه الجريمة البشعة بحق إخوتنا من البشر .. لا يزال الإنسان يستعبد أخاه الإنسان في جريمة انتهت كل مبرراتها الواهية وأسبابها التي تعود إلى مراحل الصراع البدوي المصحوب بالانحطاط القيمي والأخلاقي ولم يعد لها أي مبرر قانوني أو شرعي في الدين الإسلامي أولا وفي القانون الدولي تاليا." 
وأضاف "كنا في منظمة "هود" قد أطلقنا حملة مناصرة ضحايا الرق والإستعباد في اليمن.. وهي القضية التي فجعتنا بها صحيفة "المصدروموقع المصدر أونلاين" والتي كشفت ان الانسان في اليمن لازال يباع ويشترى كسلعة , 
ومن هنا أخذنا على عاتقنا مسئولية العمل الجاد على إعادة الإعتبار لإخواننا من الضحايا الذين تجرعوا مرارة الاستعباد في ظل غياب القانون والعدالة والمواطنة المتساوية وكذا غياب الضمير الإنساني لدى من سمح لنفسه باستعباد أخيه الانسان."   


إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

21,219,571