الفقراء لا يجنون ثمارها.. دراسة حكومية: انحياز الإصلاحات الاقتصادية في اليمن لصالح الأغنياء

البديل متابعات - الصحوة نت
2010-08-24 | منذ 8 سنة
كشفت دراسة رسمية عن انحياز عدد من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في اليمن لصالح الأغنياء أكثر منها للفقراء في الحضر ،والريف، وهو ما جعل الفقراء لا يدركون أي تحسن ملموس في الأحوال المعيشية بالرغم من انخفاض مؤشر الفقر بحسب مسح ميزانية الأسرة 2006م.
  وأظهرت الدراسة التي أعدتها وحدة المراقبة والتقييم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية عن تقييم أثر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010م من منظور الفقراء، عدم جني الفقراء لثمار جهود تطوير القطاعات الإنتاجية والإصلاحات الوطنية التي تمت ولم يلمسوها بعد.. مرجعة ذلك جزئياً إلى ضعف تبني وتنفيذ برامج مناصرة للفقراء، وانعكاس ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً على أسعار السلع الغذائية محليا، الأمر الذي أربك ميزانية الأسر الفقيرة، وتبع ذلك الأزمة المالية العالمية وانخفاض عائدات النفط مما أثر على وضع الأمن الغذائي محلياً.
وعددت الدراسة التحديات التي تواجه التنمية في مجتمعات الفقراء أبرزها وجود عدد من النزاعات وقضايا الثأر العالقة بدون حل والتي تؤثر سلبا على تواجد ونمو أية أنشطة اقتصادية، إضافة إلى الخلافات الحزبية كشكل جديد ومستعص على الحل للنزاعات والعصبية خاصة بين أعضاء المجالس المحلية مما يسبب تعثر العديد من المشاريع التنموية ويؤدي إلى سوء توزيع الموارد والخدمات التنموية .
وأشارت إلى أن الفقر لا يزال من أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع اليمني والذي تتفاوت نسبته بين الريف والحضر، حيث إن نسبة الفقر في الريف 40,1٪ وفي الحضر 20,7٪ والذي يتمثل في فقر الدخل والغذاء، إضافة إلى الحرمان المادي والاجتماعي والنفسي.
 ووفقا لنتائج الدراسة فقد تمحورت هموم الفقراء في الحصول على فرص العمل وفي تأمين الغذاء لأسرهم، فالفقراء لا يدركون قضية تأثر الاقتصاد المحلي بجملة الأسباب المحلية والعالمية كغلاء أسعار الغذاء عالمياً بل يربطونها بالإجراءات المحلية مثل الإصلاحات الهيكلية وتحرير أسعار مشتقات النفط التي يرون أنها تؤثر عليهم سلباً أكثر من غيرهم من الفئات، وذلك لضعف عكس هذه الإصلاحات في شكل برامج مناصرة للفقراء،.. وترى ضرورة تطوير إستراتيجية تواصل فعالة مع المجتمعات المحلية لشرح هذه الإصلاحات وتأثيرها ونشر المعلومات بالإجراءات المصاحبة التي تستهدف الفقراء للتخفيف من أثر الإصلاحات.
وأوضحت الدراسة أن الاحتياج لخدمات البنية التحتية شكل أبرز أولويات التنمية في كل مجتمعات الفقراء نتيجة لتشتت التجمعات السكانية ونموها مما يزيد من الطلب على الخدمات.


إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق

مقالات الأعداء

إستطلاعات الرأي

فيس بوك

إجمالي الزيارات

26,356,679