التطرف الاسلامي وضرورة الاصلاح الديني في الاسلام
2016-05-08 | منذ 2 سنة
أحمد صالح الفقيه
أحمد صالح الفقيه

مفهوم الاصلاح الديني المنداول بين مثقفينا هو مفهوم غربي مستمد من الاصلاح الديني اللوثري. وبهذا المعنى فان ما حققه الاصلاح الديني اللوثري حقيقة قائمة في الاسلام منذ ايامه الاولى.  فقد احتكرت الكنيستان الكاثوليكية في الغرب والارثوذوكسية في الشرق سلطة تأويل النص الديني، كما اعتبرتا ان الخلاص الديني الفردي من الخطيئة لا يتم الا من خلال الكنيسة (صكوك الغفران).

يقول الكاهن الفرد لوازي الأستاذ في المعهد الكاثوليكي بباريس ثم في الكوليج دوفرانس "الأناجيل تفسر المنقول بتصرف شديد. أما الكاثوليكي فيرى بأن الحقيقة لا يمكن أن تستخلص من الكتاب المقدس بواسطة العقل الفردي الخالص، بل أن الكنيسة هي المفسرة الشرعية له" راجع مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، تأليف ج. بنروبي ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي ص385 الجزء الثاني.

ويقول الفيلسوف البريطاني برتراند رسل في كتابه (حكمة الغرب) من اصدار عالم المعرفة للمترجم نفسه: " تدين المذاهب الاصلاحية الدينية للحركة الانسانية بفكرة (كهانة الجميع) (universal priest hood) اي ان كل انسان على اتصال مباشر بالله، وان الله ليس بحاجة الى قسس وسطاء". )اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله(.

ومن الواضح انه لا يوجد شيء من هذا في الاسلام، وهو من هذه الناحية لا يحتاج الى اصلاح.

 

القرآن هاد ومضل

قال تعالى  )يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا) وينشأ ضلال المسلمين من اساءتهم لاستخدام عقولهم في تدبر النص وتنزيله على واقعهم، ومن الافراط والتفريط الناشئين عن الغلو، ومن اتباع الهوى لنقص في الوازع والورع، ومن التزمت النصوصي الحرفي التجزيئي، فالقرآن يجب ان يتم التعامل معه ككل موحد وليس كما يتم التعامل مع الشعر العمودي بيتا بيتا، يقول الاستاذ ياسين الحاج صالح:

"الإسلام مُجمَلٌ يُعاد تشكليه أو هيكلته وتأويله على ضوء مطالب وحاجات جماعات بشرية بعينها في شروط تاريخية محددة. تستنفر هذه الحاجات والمطالب نصوصاً قرآنية أو أحاديث نبوية أو اجتهادات فقهية أو قراءات تاريخية قام بها مفكّرون أو فقهاء مسلمون، أي شيئاً يسوغ التفضيلات الراهنة. فكأننا حيال عيون مختلفة، تصدر كل واحدة منها شعاعاً مغايراً لما تصدره الأخرى، ويضيء كل من الأشعة شيئا مختلفاً، فيتراءى أمامنا مشهد مختلف.

وقد لاحظ مكسيم رودنسون يوماً. عندما كتب "الماركسية والعالم الإسلامي، والإسلام والرأسمالية":

انه في ستينات وسبعينات القرن العشرين، لم يكن السؤال ما إذا كان الإسلام يسوّغ العنف والإرهاب أم لا، بل ما إذا كان الإسلام أكثر توافقاً مع الرأسمالية أم مع الاشتراكية. وقد وجد أنصار هذه الدعوى وأنصار نقيضتها ما يسوّغ دعاويهم في المُجمَل الإسلامي، وبدا الإسلام الواحد إسلامَين اثنين أو إسلامات متعددة.

لقد عرضنا في السابق مجموعة من النقاط التي نعتقد انها تشكل منظومة كافية لتحسين تعامل المسلمين مع النص نوجزها فيما يلي:

  • لا يحق للمسلم أن يأخذ بالحكم الظني الذي يعتقد أنه أقرب إلى السلامة إلا فيما يتعلق بما لم يثبت قطعياً من أمور العبادات. أما ما يؤثر على مصالح الناس الآخرين وحقوقهم، فإن الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تحدد الحكم في المجتمع الحديث، والدولة الحديثة، هو مجلس النواب الذي يسن القوانين بتفويض من الشعب الذي يسند له ذلك الحق.
  • ان محاولة مد أحكام الشريعة الى الجوانب المسكوت عنها باستخدام الوسائل التي درج على استخدامها الفقهاء كالقياس والاستحسان والاستصحاب واستلهام شرع من قبلنا (لا يدخل في ذلك التفسير والبيان الملتزم بالنصوص) إنما هو في حقيقته تشريع ديني، أعده إحداثا لما ليس في الدين، وتنطعا وتطاولا إلى مكانة الشارع الكريم، بادعاء شيء انه من الدين وهو ليس منه، وهو ما ليس لأحد منهم أي حق فيه. فلم ينزل الله لهم به سلطانا وينطبق عليهم حكم رسول الله (ص) في قوله: من احدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أو كما قال.
  • لو نظرنا الى ما يقول به السلفيون ومن لف لفهم اليوم من تقديس لكل سنة قولية أو عملية دون اعادة  نظر، ومنع الاجتهاد في المعاملات مع وجود النص، مع أنه قد لا يعدو كونه تطبيقا اجتهاديا خاصا بواقعة في زمن وظروف محددين، لوجدنا أن هذا التقديس يضع من يتبعهم ويقول بقولهم خارج العصر وخارج الإنسانية. فذلك هو بالضبط ما أوجد جماعات من امثال داعش، والحوثي، وبوكو حرام، والقاعدة. فالممارسات الحربية الاسلامية في عهد النبي، على سبيل المثال، من قتل المقاتلة وسبي الذرية والنساء واعدام الاسرى والاجهاز على الجرحى، وهو ما تفعله الجماعات الجهادية هذه الايام، والتي كانت مقبولة ولا غبار عليها في ذلك الزمان، تعد اليوم ان حدثت في هذا العصر جرائم حرب .
  • وكذلك فإن اجتهادات أئمة المذاهب الإسلامية على مر القرون، إنما هي أعمال عقلية لمفكرين تتناسب مع مستوى تطور مجتمعاتهم وعقلياتهم، وتصور أنها أحكام مؤبدة إنما هو - مرة أخرى - عته بل وجنون مطبق.
  • فكما قلنا فإن القول بأن الشريعة الإسلامية تفرض أحكاما قانونية ثابتة للمجتمعات الإنسانية المتغيرة هو قول مجانب للصواب، ويضع الإسلام والمسلمين خارج العصر بل وخارج الإنسانية، ومن هنا فإن القول بأن الشريعة الإسلامية تفرض أحكاما قانونية ثابتة للمجتمعات الإنسانية هو قول لا يستقيم عقلا ذلك أن الثابت التشريعي ينبغي أن يتعامل مع المتغير المستقل وهو الإنسان، ولا يتعامل مع المتغير الاجتماعي التابع، فهو يضع لهذا الاجتماعي التابع أطرا يجب أن يتم الاهتداء بها للوصول إلى القوانين التفصيلية التي تناسب كل عصر.
  • ومن هنا قلنا أن الأحكام المقدرة في الحد، أو الأحكام المُحددة للعلاقات المالية بين أفراد الأسرة؛ كالميراث والطلاق، والأحكام المُحددة لمصارف الزكاة، أو تلك الأحكام الخاصة بالبيوع هي أحكام قابلة للاجتهاد قابلية مطلقة، وهو ما تجلى في أوضح صوره في أقضية الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما المتغير المستقل وهو الثابت الإنساني فتتعامل معه النصوص الشرعية من خلال وضع قوانين ثابتة له تظهر في الآيات التي تقرظ الفضائل وتأمر بها والتي تذم الرذائل وتنهى عنها. فلا يمكن عقلا ولا نقلا – بالنظر إلى أقضية عمر – تنزيل ثابت على متغير ولا متغير على ثابت.
  • ان لب الرسالة التي جاء بها الاسلام هو المكون الاخلاقي (انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق). ولذلك فاننا نرى ان هناك في كل موضوع تناوله القرآن آيات إمام هي التي يرد فيها حكم قيمي اخلاقي، وهي آيات لا يلحقها نسخ، ولها دور المفتاح او الحاكم في الموضوع المعني، وتعرض عليها الايات الاخرى المتعلقة بذات الموضوع. فالآية الامام في كل ما يتعلق بالقتال، على سبيل المثال، هي قوله تعالى (قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين).
  • أن الاجتهاد فيما أجمع عليه السلف، واجب على مجتهدي كل عصر لاحق. فذلك أبرأ لذممهم وأحوط لدينهم، فلا يرفعون - وهم المجتهدون - اجتهادات غيرهم من البشر إلى مرتبة القرآن والسنة، جاعلين من تلك الاجتهادات أدلة قطعية على الأحكام، واجبة الاتباع ملزمة للمسلمين في كل عصر ومصر، دون نظر، فذلك رأي فاسد لا يصح عقلاً ولا نقلاً. ولا مكان هنا للاحتجاج بحديث المصطفى عن خيرية القرون الأولى، لأن من وصله اجتهاد خاطئ أو موضوع عن طريق نقل من النقول الموضوعة، وما أكثرها، وهو يظن صحته أينفعه ظنه؟ وقد عطل عقله لم يبذل جهده؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على خطأ) وقوله: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)، فهذان الحديثان الشريفان لا يقصران أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، ولا المسلمين في الحديث الثاني، على أهل عصر من العصور، بل هما يعمان ويعنيان أمته من المسلمين إلى قيام الساعة.  ومن هنا أقول أن إجماع أهل كل عصر لا يكون ملزماً إلا لأهل ذلك العصر. إلا إذا أقره إجماع مجتهدي عصر آخر فيكون ملزماً لأهل ذلك العصر أيضاً.
  • ان حريتا الاعتقاد والتعبير مكفولتان في الاسلام دون قيد اوشرط.

واختم بقول ياسين الحاج صالح : "أن ما يمكن استخلاصه من مجمل هذا التحليل أيضاً هو أن هناك دروباً ممهّدة ومفتوحة بين المجمل الإسلامي وبين تشكيلات إسلامية سياسية وعنفية متنوعة، بما يسهِّل عليها تثبيت شرعيتها. وأن مهووسيين دينين أو طامحين سياسيين أو مجرمين تائبين أو حتى وكلاء أجهزة مخابرات، يستطيعون بالمزايدة ودون ممانعة تقريباً تسخيرَ المجمل الإسلامي لأغراضهم. «التشدّد يُحسِنُه أي أحد»، كما قال يوماً سفيان الثوري، والحركات المتطرفة التي ترتدّ عقائدها إلى كاتالوغ محدود ولا روح فيه من الأقوال والأفعال (الصحيحة) يَسهُل على أي كان انتحاله ومحاكاته، وربما اختراق هذه المجموعات واحتلال مراتب عالية فيها".

هذا هو حال المجمل الإسلامي اليوم: يكاد يكون بلا شخصية ذاتية، أي بلا مبادئ قوية وبلا قِيَم حيّة. وهذا واقع محقّق يزداد رسوخاً بقدر ما تمتدّ أيدي إسلاميين متنوعين بلا وساوس إلى المستودع الإسلامي ينخَبون منه ما يناسبهم، دون أن يسجّل أفرادهم، أو تسجّل منظماتهم وسياساتهم، أية ميزة إنسانية أو أخلاقية عامة. ولذلك نرى جماعات كداعش وأحرى كالحوثيين تريد ان تحمل على رقاب الناس هاشميا او فاطميا لا معقب عليه ولا ينتخبه احد الا افراد عصابته الذين تتم ترقيتهم الى مرتبة اهل الحل والعقد.



مقالات أخرى للكاتب

  • بول كينيدي صاغ السياسة الاميركية في عهد اوباما
  • جاد دهر فاستبج
  • الشعر العابر للغات

  • التعليقات

    إضافة تعليق

    مقالات الأعداء

    إستطلاعات الرأي

    فيس بوك

    إجمالي الزيارات

    21,250,489