ليس تغير المناخ ما تعانيه فلسطين
2015-12-13 | منذ 2 سنة
نقولا ناصر
نقولا ناصر

(يظل العامل البشري للاحتلال الإسرائيلي، وليست العوامل المناخية الطبيعية، هو الذي يلحق أفدح الأضرار بالبيئة والموارد الطبيعية والتنمية الفلسطينية)

 

 

قد يبدو حديثا بعيدا عن الواقع أي حديث عن “تغير المناخ” في خضم المقاومة الشعبية الفلسطينية المتصاعدة ضد الاحتلال الإسرائيلي بينما الانتحار العربي والإسلامي الذاتي يحصد  آلاف الأرواح على مذبح الاقتتال الطائفي والقبلي والعرقي، لكن تغير المناخ يكمن في صلب الصراع الدموي المحتدم في الوطن العربي ومحيطه الإسلامي، غير أن الأمر مختلف في فلسطين.

 

في مقابلة مع “سكاي نيوز″ في الثالث والعشرين من الشهر الماضي قال ولي عهد المملكة المتحدة الأمير شارلز إن هناك علاقة مباشرة بين تغير المناخ وبين الحرب الدائرة في سورية لأنه “توجد أدلة جيدة جدا حقا على أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الرعب في سورية … كان الجفاف الذي استمر لمدة خمس أو ست سنوات” الذي قاد إلى نزوح “أعداد ضخمة من الناس″ عن أراضيها إلى المدن.

 

ولم يكن المرشح للرئاسة الأميركية المقبلة بيرني ساندرز هو الوحيد الذي أعلن مؤخرا عن وجود “علاقة مباشرة” بين تغير المناخ وبين “نمو الإرهاب”، فهذا كان موضوع العديد من الكتب والأبحاث والمقالات مثل كتاب جوين داير “حروب المناخ” الذي ربط بين الارتفاع في درجة حرارة الكرة الأرضية نتيجة الاحتباس الحراري الناتج عن انبعاث الغازات الحرارية أو ما يسمى غازات الدفيئة وبين “الدول الفاشلة والدول التي تفشل الآن” و”الحروب الداخلية والدولية”.

 

ومنذ عام 2007 ربطت وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك مارغريت بيكيت أيضا بين تغير المناخ وبين جدول الأعمال الأمني الدولي عندما أبلغت مجلس أمن الأمم المتحدة بأن تغير المناخ “دخل في صلب أجندة الأمن”.

 

ويوم الأربعاء الماضي أكدت الأمم المتحدة وجود علاقة مباشرة كذلك بين تغير المناخ وبين موجات النزوح الداخلي والهجرة عندما وجه منسقها للمساعدات الإنسانية لمنطقة الساحل الإفريقي توبي لانزر نداء إلى المانحين لجمع ملياري دولار أميركي لمساعدة الدول في هذه المنطقة على التصدي لتغير المناخ خشية أن يقود مع تنامي الإرهاب في المنطقة إلى موجة هجرة جديدة إلى أوروبا، مذكرا بأن كلا العاملين، أي تغير المناخ والإرهاب، قادا فعلا إلى هجرة مليونين ونصف المليون إفريقي من منطقة الساحل.

 

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية “السي آي ايه” جون برينان في السادس عشر من الشهر الماضي، في كلمة له في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن العاصمة، قال إن محللي وكالته توصلوا إلى أن تغير المناخ هو “سبب عميق” لعدم الاستقرار الذي تشهده سورية والعراق واليمن وليبيا والعالم العربي بعامة و”مصدر” للأزمات فيه.

 

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في الشهر الماضي إن تغير المناخ في نيجيريا خلق حاضنة اجتماعية – اقتصادية استغلتها “بوكو حرام” للتوسع والانتشار. وفي أوائل الشهر ذاته قالت مستشارة الأمن القومي للولايات المتحدة سوزان رايس إن صعود بوكو حرام والحرب الدموية في دارفور بالسودان والحرب في سورية “جميعها لها ارتباطات بتغير المناخ”.

 

فتغير المناخ في الصومال ودول الساحل الافريقي ونيجيريا ودارفور في السودان والجفاف في سورية طوال أكثر من ست سنوات قبل اندلاع أزمتها الحالية عام 2011 قاد إلى التصحر وضرب الزراعة وأزمات غذائية واعتداء البدو الرحل على الفلاحين في الأراضي الزراعية سعيا إلى الماء والكلأ ما دفع الملايين من الناس إلى النزوح نحو المدن حيث تكونت جيوش من العاطلين عن العمل سارعت المنظمات الإرهابية والأطماع الأجنبية إلى استغلالهم في حروب أهلية اتخذت طابع الصراع الديني أو الطائفي أو العرقي وفتحت الأبواب واسعة أمام التدخل الأجنبي.

 

والمفارقة أن إفريقيا والشرق الأوسط هما من أكثر المناطق غير الصناعية تضررا من مضاعفات تغير المناخ مع أن الدول الصناعية الكبرى وبخاصة الغربية منها هي المسؤولة عن الانبعاثات الغازية التي قادت إلى الاحتباس الحراري الذي غير في مناخ الكرة الأرضية، وكما اتضح في قمة المناخ التي انعقدت في باريس في الثلاثين من الشهر الماضي فإن الولايات المتحدة ما زالت ترفض التوقيع على اتفاقية تصدر عن القمة تكون ملزمة من الناحية القانونية.

 

الحالة الفلسطينية

 

وإذا كانت العوامل الطبيعية وراء كل الصراعات والأزمات الناجمة عن تغير المناخ في كل الحالات السابقة فإن العامل البشري وليس العوامل الطبيعية كان هو السبب الرئيسي في الحالة الفلسطينية.

 

ف”إطار عمل الأمم المتحدة لتغير المناخ” لسنة 1992 يعرّف التغير في المناخ بأنه أي تغيير في تكوين الغلاف الجوي يكون سببه المباشر أو غير المباشر نشاط بشري، إضافة إلى متغيرات المناخ الطبيعية.

 

لقد أنشأت السلطة الفلسطينية اللجنة الوطنية التوجيهية للتغير المناخي من (21) عضوا بقرار من مجلس الوزراء وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في الرابع والعشرين من الشهر الثامن عام 2010، ثم لم يعد أحد يسمع عنها ربما باستثناء الجهات المالية المسؤولة عن رواتبهم وتعويضاتهم.

 

وما يذكر بالجدل حول الازدواجية والترهل البيروقراطي في مؤسساتها أن السلطة الفلسطينية كانت قد أنشأت “سلطة جودة البيئة” بمرسوم رئاسي عام 1996 وظلت تحمل هذا الاسم الرسمي حتى عام 2012 عندما أصبحت وزارة ممثلة في مجلس الوزراء بهيكل وزارة ورئاسة بمرتبة وزير لها مخصصاتها المالية في الميزانية، ولهذه السلطة نشاط مع البلديات وفي المحافل الدولية، وقد شاركت في الوفد الفلسطيني ألى قمة المناخ التي انعقدت في باريس في الثلاثين من الشهر المنصرم.

 

ولهذه السلطة موقعين وليس واحدا على شبكة الانترنت أحدهما باسم “دولة فلسطين” والثاني باسم “السلطة الوطنية الفلسطينية”. وبمراجعة سريعة لمشاريعها “المنجزة” و”الحالية” وخططها واستراتيجيتها يتضح أن هذه الوزارة – السلطة تعمل في مجال افتراضي لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة لا علاقة له بواقع الاحتلال، وتفصل في عملها بين العامل البشري للاحتلال وبين العوامل الطبيعية في تغير المناخ في فلسطين، بالرغم من أنها عرضت على هامش قمة المناخ في باريس مؤخرا التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية في “التخطيط لتغير المناخ تحت الاحتلال”.

 

في كلمته أمام قمة المناخ في باريس أعلن الرئيس محمود عباس إن دولة فلسطين ستواصل تحضيراتها للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ما يثير التساؤل عما كانت تفعله سلطة جودة البيئة في هذا السياق حتى الآن في التحضير لذلك بعد ثلاث سنوات من اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو فيها، ويثير التساؤل كذلك عن الوقت الذي سوف يستغرقه الانتهاء من تلك التحضيرات التي سوف تظل على الأرجح رهينة استراتيجية التأجيل التي تنتهجها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

 

في العوامل الطبيعية، أكد مدير برامج البيئة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي حسام طبيل في أيار/ مايو الماضي ان فلسطين من الدول التي لا تؤثر في تغير المناخ لكنها تعاني من آثاره، وهو ما أكدته تكرارا رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة.

 

وتتوقع دراسات مناخية حول فلسطين نقصا في كميات الأمطار بمعدل (10%) حتى عام 2020 ويمعدل (20%) حتى عام 2050، وتتوقع بعض السيناريوهات أن يجف نهر الأردن بالكامل مع نهاية القرن الحادي والعشرين الحالي.

 

لكن العامل البشري الفلسطيني في تغير المناخ بالكاد يذكر، وكما أوضحت عدالة الأتيرة فإن “كل الانبعاثات التي تصدر من فلسطين لا تساوي كمية الانبعاثات الغازية التي تصدر عن مجموعة من المصانع داخل مستوطنات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية” المحتلة عام 1967.

 

ويظل العامل البشري للاحتلال الإسرائيلي وليست العوامل المناخية الطبيعية هو الذي يلحق أفدح الأضرار بالبيئة والموارد الطبيعية كالمياه والزراعة والتنمية الفلسطينية، ف”التحدي الرئيسي” في التصدي الفلسطيني لمضاعفات تغير المناخ، كما أعلنه الرئيس عباس في باريس، يتمثل في “الاستيلاء على مواردنا الطبيعية، وتدمير محاصيلنا الزراعية، واقتلاع أشجارنا، وعدم تمكيننا من استكمال البنية التحتية الحيوية لدولتنا، وإلقاء النفايات بأنواعها في أراضينا، وتلويث مياهنا الجوفية”.

 

إن أزمة المياه الخانقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة ليست ناجمة عن تغير المناخ بل عن سرقة دولة الاحتلال لموارد المياه ومصادرة اي قرار فلسطيني يتعلق بالمياه، فالاحتلال يستولي اليوم حصريا على أكثر من تسعين في المائة من مصادر المياه السطحية والجوفية على امتداد نهر الأردن، وعلى الحوضين المائيين في شمال الضفة الغربية ووسطها الغربي، وتستفحل هذه الأزمة في قطاع غزة التي سبق للأمم المتحدة أن حذرت من أن مياهه لن تعود صالحة للشرب لتجعله غير صالح للحياة خلال سنوات إن استمر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

 

في مثل هذا الشهر من عام 1919 كتب رئيس المنظمة الصهيونية العالمية الذي أصبح لاحقا أول رئيس لدولة الاحتلال، حاييم وايزمان، إلى رئيس وزراء بريطانيا آنذاك لويد جورج يقول إن “كل مستقبل فلسطين الاقتصادي يعتمد على إمدادها بالمياه للري وللطاقة الكهربائية” من منحدرات جبل الشيخ ومنابع نهر الأردن وأنهار الليطاني والحاصباني وبانياس واليرموك وبحيرة طبريا.

 

ويتبجح قادة دولة الاحتلال ومسؤولوها بأنها تستغل موارد المياه المتجددة سنويا المتاحة لها “بين البحر الأبيض المتوسط وبين نهر الأردن” منذ احتلالها لما تبقى من فلسطين وهضبة الجولان السورية وجنوب لبنان عام 1967 بمعدل (95%) وهذا أعلى معدل لاستغلال مثل هذه المياه في العالم، وفي المقابل فإن حصة الفرد الفلسطيني من هذه المياه هي الأدنى في العالم.

 

وحسب التقديرات المحافظة فإن مرتفعات الجولان هي مصدر أكثر من ثلاثين في المائة من المياه العذبة التي تستخدمها دولة الاحتلال للشرب والري بعد تجمعها في بحيرة طبريا، ومن دونها لا تستطيع دولة الاحتلال تلبية احتياجاتها من المياه العذبة.

 

ومنذ عام 1979 اعترف مفوض المياه في دولة الاحتلال آنذاك مئير بن مئير بأن الضفة الغربية هي مصدر ثلث المياه التي “تصل المطابخ والمزارع الإسرائيلية”، بينما ترفع تقديرات أخرى هذه النسبة إلى (40%) من استهلاك دولة الاحتلال.

 

في سنة 2007، وبعد جولة قام بها في هضبة الجولان، قال خبير الصواريخ والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي عوزي روبين إن “المياه هي مفتاح فهم” ضم دولة الاحتلال للهضبة السورية المحتلة، وليس موقعها الاستراتيجي عسكريا حيث يمتلك جيرانها اليوم صواريخ وأسلحة قادرة بسهولة على ضرب مراكزها السكانية، ف”المياه أغلى من النفط، لأنك إذا سيطرت على نصف مصادر أي دولة من المياه العذبة بالسيطرة على خزانها الوحيد من المياه العذبة فإنك تسيطر على تلك الدولة”.

 

وإذا كانت هذه الحقائق تفسر استماتة دولة الاحتلال في عدم سحب قواتها الغازية من الضفة الفلسطينية وهضبة الجولان السورية وجنوب لبنان فإنها لا تفسر العمى السياسي الاستراتيجي الذي دفع قيادة منظمة التحرير إلى توقيع اتفاقيات أوسلو سيئة الصيت التي ارتهنت موارد المياه الحيوية لشعبها وزراعته وتنميته وجودة بيئته وقرار التصرف فيها لدولة الاحتلال تتحكم فيها كما تشاء.

 

* كاتب عربي من فلسطين

* nassernicola@ymail.com



مقالات أخرى للكاتب

  • الأمن بين القومي والإقليمي
  • فشل ذريع للدبلوماسية الفلسطينية
  • ليبرمان يجب أن يغير الأولويات الفلسطينية

  • التعليقات

    إضافة تعليق

    مقالات الأعداء

    إستطلاعات الرأي

    فيس بوك

    إجمالي الزيارات

    21,329,535